مندوب ليبيا في الأمم المتحدة يطالب برلمان طبرق بقبول الاتفاق

ليون في القاهرة لبحث تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية

ليون في القاهرة لبحث تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية
  • القراءات: 981
يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون جهوده الحثيثة، محاولا إقناع الفرقاء الليبيين بالإسراع في التوقيع على اتفاق التسوية النهائي، والمتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، التي تصر عليها المجموعة الدولية كشرط لتقديم الدعم لليبيا. وشرع ليون ضمن هذه الجهود في زيارة إلى مصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها سبل تفعيل الاتفاق الأخير بشأن تشكيل مجلس رئاسي للحكومة الليبية.
وقال أحد أعضاء الوفد المرافق للمبعوث الأممي، إن هذا الأخير سيلتقي خلال زيارته مع عدد، بكبار المسؤولين المصريين وجامعة الدول العربية، كما يلتقي، بشكل غير رسمي، ببعض الشخصيات الليبية المقيمة في مصر في إطار جهود تنفيذ اتفاق تشكيل حكومة الوفاق. وأضاف نفس المصدر الذي لم يشأ الكشف عن هويته، أنه "يوجد توافق دولي غير مسبوق لدعم الاتفاق الليبي؛ لذلك هناك أمل كبير في أن تتوَّج الجهود التي بذلها المبعوث الأممي طيلة عام كامل، بالتوقيع على هذا الاتفاق". وقال إنه "يمكن التوصل إلى الاتفاق خلال الفترة القادمة بما ينهي الأزمة الليبية، والبدء في الاستقرار والبناء في كل مناطق ليبيا".
ودعما لهذا الاتفاق طالب إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، مجلس نواب طبرق بالتركيز على جوهر مسودة الاتفاق بغضّ النظر عن التغييرات الواردة فيها مقارنة بالمسودة التي سبق له التوقيع عليها بالأحرف الأولى واتخاذ موقف واضح منها. وقال الدباشي إنه "يتعين على مجلس النواب النظر في الاقتراح المقدم رسميا بشأن أسماء رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الرئاسة وتحديد موقفه منها".
وبينما طالب برلمان طبرق بمقارنة حجم الضرر الذي قد يلحق بالبلاد في حالة عدم الموافقة على الاتفاق، ذكّر هذا الأخير بأن يضع نصب عينيه أنه "مسؤول أمام الله وأمام الشعب الليبي الذي انتخبه، وأن يعمل بروح المسؤولية مع كل الليبيين الذين يرغبون في الحل السلمي، وأن يدرس كل الخيارات، ومنها تلك المقدَّمة من المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون بكل عقلانية وحكمة".
يُذكر أن مجلس نواب طبرق الذي يحظى بالشرعية الدولية، كان أعطى الانطباع بإمكانية رفضه مقترح تشكيل حكومة الوفاق، وأجّل مناقشة المقترح إلى غاية الثلاثاء القادم. وكان ليون حدد موعد العشرين من الشهر الجاري كآخر أجل للتوقيع على اتفاق التسوية النهائي، والشروع بعدها في تشكيل حكومة الوحدة التي ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر.