أكد الخبير عبد المالك سراي رئيس هيئة الاستشارات الدولية، أن محاولة انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في الوقت الراهن، لا تخدم مصلحة واقتصاد البلاد، داعيا السلطات المعنية لعدم التسرع في اتخاذ القرار، واستغلال الوقت الكافي للتحضير الجيد لإنعاش الاقتصاد من خلال تقوية الإنتاج الوطني وأداء المؤسسات لمواجهة المنافسة، محذرا من أي خطأ قد يؤدي بالمؤسسات العمومية للإفلاس.

وأوضح السيد سراي بأن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة التي تضم دولا قوية صناعيا، يتطلب من الجزائر تجهيز قاعدتها الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، مضيفا أن هذا الانضمام غير ممكن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ضعف الإنتاج المحلي وكذا شبه انعدام المنتوجات الموجهة للتصدير ما عدا البترول والغاز، بحيث لا تتجاوز نسبة التصدير خارج المحروقات 3 بالمائة حاليا.

وفي تدخّل له خلال الندوة التي نظمتها جريدة "ديكا نيوز" بمقرها ببن عكنون بالجزائر أمس، ذكر السيد سراي بأن الجزائر اليوم بحاجة إلى الوقت الكافي وإلى إمكانات مالية تمكّنها من تحسين دور وأداء المؤسسات الاقتصادية لتشجيع الإنتاج المحلي، محذرا في هذا السياق من التسرع في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في ظل الظروف غير المواتية، موضحا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إفلاس ما يقارب 40 بالمائة من المؤسسات العمومية، حسبما أكدته دراسات في هذا المجال، مضيفا أن الأولوية تتمثل في دعم  الإنتاج الوطني، وتحسين السياسة الجبائية، وتكوين الموارد البشرية في مجال التجارة الخارجية؛ تفاديا لأي مغامرة ستدفع الجزائر ثمنها غاليا.

وفي هذا الصدد، توقف المتحدث عند اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي مرت تسع سنوات على دخوله حيّز التطبيق، والذي تبقى الدول الأوروبية المستفيد الأكبر منه على حساب الجزائر، داعيا الجهات المسؤولة للمطالبة بإعادة النظر في بنود هذه الشراكة بما يخدم المصلحة الوطنية، خاصة ما تعلّق ببعض بنود هذا الاتفاق، التي قال إنها تمس بالسيادة الوطنية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجزائر تتمتع بثروات وإمكانات هائلة لا بد من استغلالها للنهوض بالاقتصاد، خاصة أنها تحوز على 67 بالمائة من الإمكانات الموجودة في المنطقة المغاربية، غير أن معظم هذه الإمكانات غير مستغَلة، يضيف المتحدث، مقترحا على الدول المجاورة كتونس والمغرب، تنسيق جهودها وتقوية علاقات الشراكة مع الجزائر بضم 30 بالمائة من الإمكانات المتبقية الموجودة في هذين البلدين، لخلق منطقة مغاربية قوية اقتصادية، وقادرة على جلب الاستثمارات الأجنبية.

وضع استراتيجية لأداء المؤسسات للنهوض بالاقتصاد الوطني

من جهته، اقترح السيد حبيب يوسفي رئيس الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، تسطير استراتيجية اقتصادية استعجالية لامتصاص المشاكل الاجتماعية، مع تجنيد كل الإمكانات المتوفرة لترقية أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ قصد تنويع الاقتصاد وخلق مناصب شغل وتبنّي رؤية واضحة لتحسين أداء المؤسسات في القطاع العام والخاص، التي تعيش ظروفا مالية صعبة، تجعلها غير قادرة على التوظيف أو تكوين اليد العاملة.

وفي هذا الصدد، أفاد السيد يوسفي بأن الكنفيدرالية حددت عدة ملفات ستطرحها للنقاش خلال اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيجمع أرباب العمل بالحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، تتعلق بكيفية إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال اقتراح حلول في مجال الضرائب، العقار، خلق مناصب شغل وغيرها من المواضيع المتعلقة بالعراقيل التي تواجه المقاولين والمستثمرين والمشاكل البيروقراطية، وكذا الملفات المتعلقة بالأجور والمادة 87 مكرر المحددة لعلاقات العمل.

كما أشار السيد يوسفي إلى ضرورة ترقية الحوار في إطار هذه الاجتماعات لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي؛ باعتبارهما دعامة الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن الكنفيدرالية ستستغل هذا اللقاء لرفع انشغالات اجتماعية تُعد أساس الاستقرار؛ لأن التوترات التي تعرفها الجبهة الاجتماعية تهدد الاستقرار السياسي.

كما تطرق السيد يوسفي للمشاكل التي تواجه الشباب طالبي الشغل، مقترحا العمل على مرافقة هؤلاء الشباب المستفيدين من قروض وكالات الدعم والتشغيل، لتوجيههم نحو المشاريع التي تحتاجها سوق العمل؛ تفاديا لإقامة مشاريع غير ناجحة، تؤدي بهم إلى الإفلاس، وبالتالي عدم التمكن من تسديد القروض التي استفادوا منها.