المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد يطمئن:
المعاشات لن يُعاد النظر فيها
- القراءات: 1219
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، أنه لن يتم إعادة النظر في دفع معاشات التقاعد رغم الانعكاسات الناجمة عن انهيار أسعار النفط. وقال السيد ملوكة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية: "إننا إلى حد الآن نسهر على ضمان ديمومة نظام دفع معاشات التقاعد، وذلك يتم منذ سنوات عدة، نحن مرتاحون جدا فيما يخص السنوات المقبلة".
وعن سؤال حول انعكاسات الأزمة النفطية على الصحة المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أشار ذات المسؤول إلى أن السلطات العمومية باشرت التفكير في وضع آليات تضمن هذه الديمومة، التي "تكون جيدة عندما يكون التوازن مضمونا بين عدد المتقاعدين وعدد المشتركين". وبعد أن ذكر بأن الدفع الشهري لمعاشات التقاعد يكلف الصندوق أكثر من 70 مليار دج، أبى السيد ملوكة إلا أن يطمئن بشأن الحفاظ على المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة لفائدة المتقاعدين.
وأشار إلى أن "وعاء حساب الاشتراك للتقاعد بالجزائر ملائم جدا مقارنة ببلدان أخرى"؛ بحيث إنه - كما قال - "يأخذ بعين الاعتبار السنوات الخمس الأخيرة، وبالتالي أحسن فترة مهنية، في حين يتم حساب ذلك في بلدان أخرى على عشر سنوات وحتى على مجموع المشوار المهني".
وبخصوص احتمال مراجعة السن القانونية للتقاعد، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أنه ليس هناك "أية تعليمة" في هذا الصدد، مذكرا بأن عدد المشتركين الناشطين يبلغ 7 ملايين، فيما انتقلت نسبة اشتراكات التقاعد من 17 بالمائة إلى 18 بالمائة، وبلغت نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي 34 بالمائة.
وأوضح في هذا الصدد أنه "لا يوجد أي معاش تقاعد أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون"؛ بحيث يتم تعديل المعاشات لتبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأكد، من جهة أخرى، أن "التقاعد المسبق لا يكلف صندوق التقاعد" الكثير، معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح "فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى، التي تعد عددا أكبر بكثير من هذه الشريحة من السكان".
ولدى تطرقه لمسألة تحديث الصندوق وتحسين نوعية التكفل بالمتقاعدين، أعلن السيد ملوكة عن إعفاء المتقاعدين اعتبارا من الفاتح من نوفمبر 2015 من إلزامية تقديم وثائق إدارية لتقاضي معاشاتهم". وأوضح في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا سيتم استخراج هذه الوثائق مباشرة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد الذي سيلحق بالجماعات المحلية. كما تطرق المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد لتواصل إدخال الإعلام الآلي للصندوق؛ قصد "الاستجابة أحسن لتطلعات المتقاعدين"، وتوفير مساعدة في المنزل للمتقاعدين الذين يتعذر عليهم التنقل.
وعن سؤال حول انعكاسات الأزمة النفطية على الصحة المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أشار ذات المسؤول إلى أن السلطات العمومية باشرت التفكير في وضع آليات تضمن هذه الديمومة، التي "تكون جيدة عندما يكون التوازن مضمونا بين عدد المتقاعدين وعدد المشتركين". وبعد أن ذكر بأن الدفع الشهري لمعاشات التقاعد يكلف الصندوق أكثر من 70 مليار دج، أبى السيد ملوكة إلا أن يطمئن بشأن الحفاظ على المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة لفائدة المتقاعدين.
وأشار إلى أن "وعاء حساب الاشتراك للتقاعد بالجزائر ملائم جدا مقارنة ببلدان أخرى"؛ بحيث إنه - كما قال - "يأخذ بعين الاعتبار السنوات الخمس الأخيرة، وبالتالي أحسن فترة مهنية، في حين يتم حساب ذلك في بلدان أخرى على عشر سنوات وحتى على مجموع المشوار المهني".
وبخصوص احتمال مراجعة السن القانونية للتقاعد، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أنه ليس هناك "أية تعليمة" في هذا الصدد، مذكرا بأن عدد المشتركين الناشطين يبلغ 7 ملايين، فيما انتقلت نسبة اشتراكات التقاعد من 17 بالمائة إلى 18 بالمائة، وبلغت نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي 34 بالمائة.
وأوضح في هذا الصدد أنه "لا يوجد أي معاش تقاعد أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون"؛ بحيث يتم تعديل المعاشات لتبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأكد، من جهة أخرى، أن "التقاعد المسبق لا يكلف صندوق التقاعد" الكثير، معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح "فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى، التي تعد عددا أكبر بكثير من هذه الشريحة من السكان".
ولدى تطرقه لمسألة تحديث الصندوق وتحسين نوعية التكفل بالمتقاعدين، أعلن السيد ملوكة عن إعفاء المتقاعدين اعتبارا من الفاتح من نوفمبر 2015 من إلزامية تقديم وثائق إدارية لتقاضي معاشاتهم". وأوضح في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا سيتم استخراج هذه الوثائق مباشرة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد الذي سيلحق بالجماعات المحلية. كما تطرق المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد لتواصل إدخال الإعلام الآلي للصندوق؛ قصد "الاستجابة أحسن لتطلعات المتقاعدين"، وتوفير مساعدة في المنزل للمتقاعدين الذين يتعذر عليهم التنقل.