سيشرع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، ابتداء من اليوم، في تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات والبرد الذي مس معظم الولايات الشرقية للوطن. وحسب المدير العام للصندوق السيد شريف بن حبيلس، فقد تم تقييم الخسائر الأولية بـ 160 مليون دج، ولاتزال فرق المعاينة تجوب المستثمرات الفلاحية التابعة لزبائن الصندوق، لتحديد نوعية الخسائر التي مست قرابة 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المؤمَّنة.
سارع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي إلى تنصيب خلية يقظة على المستوى المركزي، تقوم بجمع المعلومات والبيانات المرسلة من طرف الصناديق الجهوية التابعة للولايات التي عرفت اضطرابات جوية خلال الأسابيع الفارطة، ليتم إرسال فرق تقنية إلى أرض الميدان للتقرب من زبائن الصندوق المتضررين وتحديد حجم الخسائر.
وحسب تصريح المدير العام للصندوق، لـ"المساء"، فإن 80 بالمائة من الفلاحين والمربين المتضررين بولايات كل من خنشلة، باتنة، سكيكدة، برج بوعريريج، سوق أهراس وبسكرة غير مؤمَّنين، وعليه يتم حاليا على مستوى مجلس إدارة الصندوق، التفكير في صيغة تسمح بتعويض جزء من الخسائر للحفاظ على النشاط الفلاحي بهذه الولايات.
كما سيتم استغلال الوضع، يقول بن حبيليس، لتحسيس المهنيين بضرورة تأمين استثماراتهم التي تقدَّر بملايير السنتيمات، والمعرَّضة لخسارة في أي وقت بسبب التقلبات الجوية، مشيرا إلى أن غياب ثقافة تأمينية وسط الناشطين في القطاع الفلاحي، يجعل خزينة الدولة تخسر الملايير في عملية تعويض المتضررين بالنظر إلى حساسية القطاع. وعن نوعية الخسائر المسجلة من طرف الفرق التقنية التابعة للصندوق، أشار بن حبيليس إلى أنها مرتبطة بالفيضانات وتساقط البرد؛ ما أدى إلى إتلاف 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى نفوق العديد من رؤوس الماشية.
أما فيما يخص آخر المعطيات بخصوص خسائر التقلبات الجوية، فتطرق بن حبيليس لوصول معلومات أمس، تخص تضرر أصحاب البيوت البلاستيكية بولاية بسكرة بسبب هبوب رياح قوية أدت إلى اقتلاعها، وتضرر المحاصيل الزراعية. ويقوم حاليا خبراء تابعون للصندوق بتقييم الخسائر، وتحديد قيمة التعويض التي ستكون بنسبة 100 بالمائة.
وتعهّد المدير العام للصندوق بتسريع عملية معالجة كل الملفات، والشروع، ابتداء من اليوم، في توزيع الأموال على المتضررين عبر جميع الوكالات الجهوية. من جهتهم، سيقوم أعوان التوجيه بالتقرب من الفلاحين والمربين غير المؤمَّنين الذين  تعرضوا لخسائر مادية، لتحسيسهم بأهمية التأمين، والمشاركة في التعاضد الفلاحي الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية؛ كونه مبنيّ على التشارك في الخدمات التأمينية التي تغطي كل أنواع الكوارث الطبيعية.
من جهة أخرى، أعلن بن حبيليس عن فتح مشاورات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ونظيرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ قصد توسيع مهام الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لتقديم خدمات تأمينية على الممتلكات والأشخاص، وهي الخدمة المطلوبة بكثرة من الفلاح الذي يبحث عن صيغ تساعده على ضمان الحماية الصحية له ولكل أفراد عائلته في نفس الوقت الذي يؤمّن على ممتلكاته؛ من منطلق أن كل وقته يقضيه بمستثمرته الفلاحية وليس له الوقت الكافي لتحضير الملفات الإدارية الخاصة بخدمات التأمين على حياته.
ويُذكر أن قانون التأمين الجديد قرر الفصل بين المنتجات التأمينية الخاصة بالممتلكات وتلك الخاصة بالأشخاص لتنظيم سوق التأمينات. ويطالب الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بسَن مادة تسمح له بالجمع ما بين الخدمتين؛ بالنظر إلى أن غالبية الخدمات المقترحة تندرج في خانة العمل التعاضدي.