أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أمس، أنه بإمكان مكتتبي برنامج سكنات البيع بالايجار 2001-2002، اختيار موقع السكن الذي يرغبون فيه، بداية من يوم السبت 5 سبتمبر الجاري، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة. وحسب بيان الوكالة فإن هذه العملية الأولى من نوعها تخص المكتتبين في برنامج 2001-2002، الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013، وسددوا الشطر الأول من قيمة المسكن والمقدرة بـ10 بالمائة من السعر الإجمالي للسكن، حيث بإمكان هؤلاء تصفح موقع الوكالة المعروف على شبكة الأنترنت، والمتمثل في www.aadl.com.dz، بغرض اختيار الموقع السكني الذي يرغبون فيه، من بين المواقع التي تشرف على الانتهاء وملء استمارة مخصصة لذلك.
كما أوضحت الوكالة أن هذه العملية التي تطبق رسميا في الخامس سبتمبر الجاري، ستمكّن المكتتبين المعنيين من الإطلاع على المواعيد الخاصة بهم، لاستلام أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الثاني والمقدر بـ5 بالمائة من سعر السكن، مشيرة إلى أن تلك المواعيد ستتم على مستوى مقرات الوكالة للولايات، وكذا بالمديرية العامة بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر.
وسبق لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن أعلن عن استعداد الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" لفتح صفحة على موقعها الإلكتروني في 5 سبتمبر الجاري، من أجل تمكين المكتتبين في برنامج 2001-2002، في مرحلة أولى ثم بعدها المكتتبين في البرنامج الجديد (2013) من اختيار المواقع السكنية التي يرغبون فيها، في إطار عملية التوجيه التي سيتم على أساسها توزيع المكتتبين على المواقع السكنية، وفقا للمعايير التي يتم ضبطها من خلال المعطيات التي يدونها المكتتب في الاستمارة التي يقوم بملئها عبر الموقع الإلكتروني، مجددا التزام الهيئة الوصية بالوفاء بكافة الآجال التي قدمتها بخصوص استكمال عملية تسليم المساكن من صيغتي البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي "أل بي بي".
وانطلاقا من عملية اختيار المواقع السكنية وملء استمارة المعطيات الشخصية ستقوم وكالة "عدل" بتوجيه المكتتبين إلى الموقع والعمارة والطابق ورقم الشقة التي تخص كل مكتتب، لتنتقل بعدها إلى عملية إرسال الاستدعاءات إلى المعنيين لتسديد الشطر الثاني من سعر المسكن، قبل انتقالها إلى عملية تسليم قرارات الاستفادة للمكتتبين المعنيين وذلك خلال الفترة الممتدة إلى غاية ديسمبر 2015، فيما تشمل المرحلة الأخيرة، تسليم المفاتيح لأصحابها وسيشرع فيها طبقا لتصريحات الوزير إبتداء من جانفي 2016، على أن تتم عملية التوزيع بالموازاة مع الاستلام التدريجي للمواقع السكنية المستكملة.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن الأمر هذا يخص كذلك المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي بي"، والذي تعرف بعض مواقعه تقدما كبيرا، مطمئنا بالمناسبة المكتتبين في الصيغتين السكنيتين بالتأكيد على أن عملية استدعائم لدفع الشطر الثاني من سعر المسكن، ستكون بمثابة الضمان الأساسي لتسلمهم المسكن بشكل رسمي.
كما سبق للسيد تبون، أن أكد بأن الحكومة اتخذت كافة التدابير اللازمة لاستكمال كل المشاريع السكنية المبرمجة، سواء تعلقت ببرنامج "عدل" أو السكن الترقوي العمومي أو السكن التساهمي، معلنا تسليم حوالي 53000 قرار إستفادة مسبقة لسكنات البيع بالايجار والسكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية، حيث تخص هذه القرارات المبدئية، حوالي 45 ألف مكتتب لدى وكالة "عدل" ونحو 8 آلاف مكتتب لدى الوكالة الوطنية للترقية العقارية.
ولم يستبعد الوزير في نفس السياق إمكانية الشروع في استدعاء المكتتبين في البرنامج الجديد لـ"عدل" (2013) لدفع الشطر الثاني من سعر السكن إبتداء من سبتمبر الجاري، وذلك مع استكمال عملية التوجيه التي تخص البرنامج الأول، وكذا استكمال عمل اللجان التقنية المكلفة بتحديد المقاييس التي سيتم اعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين، حيث أوضح في هذا الخصوص بأن هذه اللجان تعمل حاليا على ضبط  المعايير التي يتم من خلالها ترتيب المكتبين والتي تشمل ـ حسبه ـ تاريخ تحيين الملفات والدفع وغيرها من المعايير الأخرى.
وطمأن تبون، كافة المكتتبين في الصيغ السكنية الجاري إنجازها، وكذا تلك التي سيتم الانطلاق فيها برسم البرامج التنموية التي وضعتها الدولة، بالتأكيد على أن كل المشاريع سيتم إنجازها واستكمالها وتسليمها لأصحابها، مجددا عزم الحكومة على مواصلة الإنفاق على المشاريع السكنية رغم تراجع أسعار البترول، وذلك وفاء لالتزامها بالقضاء على أزمة السكن بالجزائر والتي تعد من أولويات عملها.