أكد أن الجزائر قوية بعزيمة مواطنيها والتفافهم حول مؤسسات الدولة
بدوي يدعو إلى التناسق بين الإداري والمنتخب لخدمة المواطن
- القراءات: 824
محمد. ب
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، أن قوة الجزائر تكمن في عزم المواطن الجزائري على عدم العودة إلى الوراء وتلاحمه مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضامن جميع أبناء الجزائر، وتحقيق التكامل والتناسق بين المسؤول الإداري والمسؤول المنتخب لخدمة المواطن وجعله في قلب التحديات. وأوضح السيد بدوي، لدى نزوله ضيفا على حصة ”حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري، بأن قوة الجزائر تكمن في عزم المواطن على عدم العودة إلى الوراء، مشيرا إلى مواجهتها في السابق ظروفا صعبة”، كما ذكر بأن قوة الجزائر تكمن أيضا في تلاحم المواطن مع مؤسساته الوطنية وجيشه لمواصلة التقدم نحو الرقي والتقدم، وكذا في ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية في أوساط المجتمع.
وإذ شدد الوزير على ضرورة أن يضع ممثلو الجهاز التنفيذي سواء على المستوى المركزي أو المحلي المواطن في قلب استراتيجياتهم ومهامهم، وذلك التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أكد بأن تحصين الموطن من الأفكار التي تزرع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين، يكمن في تجسيد المشاريع والعمليات الموجهة لتحسين ظروف معيشتهم، قائلا في هذا الصدد ”المواطن الذي ساهم رفقة مؤسساته في استتباب الأمن والطمأنينة والذي يعيش المصالحة الوطنية لا يؤمن إلا بالملموس..”.
وعاد السيد بدوي، إلى اجتماع الحكومة بالولاة، ليبرز من جديد أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ـ حسبه ـ في ظل حركية كبيرة تميز الساحة الوطنية، وإرادة قوية من السلطات العمومية لرفع تحديات المرحلة الصعبة المترتبة عن أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. كما اعتبر الوزير أن أهمية هذا اللقاء تكمن أيضا في تزامنه مع الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، ”حيث مكّن الاجتماع من إعطاء توجيهات لهؤلاء الولاة والولاة المنتدبين بعد عملية تنصيبهم مباشرة”.
وإذ أبرز في نفس السياق أهمية القرار الذي انبثق عن الاجتماع، والذي يرسم هذا الأخير كلقاء سنوي للتقييم والتوجيه ومعرفة مدى نجاعة القرارات المتخذة، ذكر السيد بدوي، بأن هذا اللقاء جمع الطاقات الوطنية المكلفة بتنفيذ سياسة الدولة، بمن فيهم المنتخبون المحليون، جاء لترسيخ النظرة الجديدة لمستقبل التنمية المحلية، وتوجيه هؤلاء المسؤولين المحليين لمواكبة السياسة المتّبعة لتطوير الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تثمين الطاقات والثروات الوطنية، حتى تكون الانطلاقة ـ حسبه ـ مبينة على واقع وأهداف نعمل جميعا على تحقيقها. وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تحقيق التناسق والتكامل بين المسؤول الإداري والمسؤول المنتخب في خدمة المواطن، معربا عن عزم الدولة إعطاء كل الصلاحيات للمنتخب المحلي، لجعله أكثر حركية ومسؤولية في علاقته مع المواطن.
وذكر في هذا الخصوص بقرار تكليف البلديات بمهام استصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية في إطار عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، والذي يرمي ـ حسبه ـ إلى التخفيف على المواطنين من المتاعب التي يواجهونها أثناء التنقل إلى مقرات الدوائر، من جهة ويحمل المسؤولين المحليين والمنتخبين بالمجالس البلدية جزءا من المسؤولية في المهام التي تقوم بها الإدارة.
كما أكد الوزير في سياق متصل، على أنه ينبغي ضمن هذه التوجيهات أن يكون رئيس البلدية مثله مثل الوالي خلاقا للثروة، ويساهم في البرامج الموجهة لخدمة التنمية في البلدية، مشيرا إلى أن الدولة بلغت اليوم مرحلة تأهيل التنمية التي تستدعي من كل مسؤول محلي أن يوجه جهده للتكفل بانشغالات المواطنين، قبل أن يضيف بأن هذه الانشغالات لم تعد تنحصر في الاحتياجات اليومية وإنما أيضا في بعث الاستثمارات والمشاريع التنموية المستديمة.
وكمثال عن المهام التي يمكن للمسؤول المحلي أن يسهم فيها في هذا المجال، أشار السيد بدوي، إلى وجود أزيد من 1,5 مليون جامعي من حاملي الشهادات ”ينتظرون منّا أن نرافقهم في إنشاء مشاريعهم وبناء مستقبلهم ومستقبل الوطن..”، مذكرا بالمناسبة بالتدابير التسهيلية التي اتخذتها الحكومة لترفع العراقيل عن المستثمرين على مستوى الولايات، وحصر الهيئة المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار في طرفين فقط، ”هما مدير الاستثمار والوالي الذي يصادق على قرار الموافقة ويرافق المستثمر في تنفيذ مشروعه”. كما ذكر الوزير بأن أهمية الاجتماع الذي جمع الحكومة بالولاة تكمن أيضا في تذكر الولاة والمسؤولين المحليين عامة، بأنهم سيحاسبون على أعمالهم مثلما يحاسب أيضا أعضاء الحكومة على مدة تطبيقهم للقرارات وللبرامج التنموية الوطنية التي تقرها السلطات العليا في البلاد، مبرزا بأن تسيير المرحلة الحالية بنجاح يتطلب تضامن الجميع.
وأعلن في نفس الإطار عن استعداد دائرته الوزارية لتعميم لامركزية الخدمة العمومية التي شرع فيها على مستوى العاصمة، لتشمل كل ولايات الوطن قبل نهاية السنة الجارية، فيما سيتم قريبا ـ حسبه ـ عرض مشروع المرصد الوطني للخدمة العمومية على الحكومة لدراسته. وبشأن الإجراءات الجديدة المتخدة لتسيير المخاطر الكبرى، وتجنب الكوارث الطبيعية مثل كارثة الفيضانات التي ضربت مؤخرا المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، ذكر الوزير بتنصيب فوج عمل لدراسة كيفيات التكفل بالتجمعات السكانية الكبيرة، فضلا عن قرار الوزارة بإنشاء مندوبيات لامركزية لتسيير المخاطر الكبرى، على شاكلة المديرية المركزية الموجودة على مستوى الوزارة، وذلك عبر الولايات المهددة بمختلف الكوارث الطبيعية.
أما فيما يتعلق بمسألة القضاء على الاستغلال العشوائي للمساحات العمومية، وتنظيم الأسواق والحظائر الفوضوية فأكد السيد بدوي، بأن الدولة لن تسمح لأي كان باستغلال الفضاءات العمومية والشوارع بالقوة لأنها ملك لكل الجزائريين”، مشيرا في نفس السياق إلى أن هدف الحكومة هو توجيه الشباب من الإطار الفوضوي إلى الإطار المنظم، ”ولذلك نفكر في وضع ميكانيزمات قانونية لدمج هؤلاء الشباب في النظرة المستقبلية لتسيير المرافق العمومية”. وفيما جدد التأكيد على ضرورة تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني مع المسؤول المحلي في تسيير الشأن العام، أبرز الوزير أهمية القرار المتخذ في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والخاص بإنشاء صندوق التضامن بين البلديات، حتى تساعد البلديات الغنية البلديات الفقيرة بإشراف من سلطات الولاية، مؤكدا في الأخير على ضرورة أن يخرج المسؤولون المحليون من مكاتبهم إلى الميدان، وأن يتحلّى هؤلاء بنظرة اقتصادية في تسيير الجماعات المحلية.
وإذ شدد الوزير على ضرورة أن يضع ممثلو الجهاز التنفيذي سواء على المستوى المركزي أو المحلي المواطن في قلب استراتيجياتهم ومهامهم، وذلك التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أكد بأن تحصين الموطن من الأفكار التي تزرع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين، يكمن في تجسيد المشاريع والعمليات الموجهة لتحسين ظروف معيشتهم، قائلا في هذا الصدد ”المواطن الذي ساهم رفقة مؤسساته في استتباب الأمن والطمأنينة والذي يعيش المصالحة الوطنية لا يؤمن إلا بالملموس..”.
وعاد السيد بدوي، إلى اجتماع الحكومة بالولاة، ليبرز من جديد أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ـ حسبه ـ في ظل حركية كبيرة تميز الساحة الوطنية، وإرادة قوية من السلطات العمومية لرفع تحديات المرحلة الصعبة المترتبة عن أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. كما اعتبر الوزير أن أهمية هذا اللقاء تكمن أيضا في تزامنه مع الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، ”حيث مكّن الاجتماع من إعطاء توجيهات لهؤلاء الولاة والولاة المنتدبين بعد عملية تنصيبهم مباشرة”.
وإذ أبرز في نفس السياق أهمية القرار الذي انبثق عن الاجتماع، والذي يرسم هذا الأخير كلقاء سنوي للتقييم والتوجيه ومعرفة مدى نجاعة القرارات المتخذة، ذكر السيد بدوي، بأن هذا اللقاء جمع الطاقات الوطنية المكلفة بتنفيذ سياسة الدولة، بمن فيهم المنتخبون المحليون، جاء لترسيخ النظرة الجديدة لمستقبل التنمية المحلية، وتوجيه هؤلاء المسؤولين المحليين لمواكبة السياسة المتّبعة لتطوير الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تثمين الطاقات والثروات الوطنية، حتى تكون الانطلاقة ـ حسبه ـ مبينة على واقع وأهداف نعمل جميعا على تحقيقها. وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تحقيق التناسق والتكامل بين المسؤول الإداري والمسؤول المنتخب في خدمة المواطن، معربا عن عزم الدولة إعطاء كل الصلاحيات للمنتخب المحلي، لجعله أكثر حركية ومسؤولية في علاقته مع المواطن.
وذكر في هذا الخصوص بقرار تكليف البلديات بمهام استصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية في إطار عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، والذي يرمي ـ حسبه ـ إلى التخفيف على المواطنين من المتاعب التي يواجهونها أثناء التنقل إلى مقرات الدوائر، من جهة ويحمل المسؤولين المحليين والمنتخبين بالمجالس البلدية جزءا من المسؤولية في المهام التي تقوم بها الإدارة.
كما أكد الوزير في سياق متصل، على أنه ينبغي ضمن هذه التوجيهات أن يكون رئيس البلدية مثله مثل الوالي خلاقا للثروة، ويساهم في البرامج الموجهة لخدمة التنمية في البلدية، مشيرا إلى أن الدولة بلغت اليوم مرحلة تأهيل التنمية التي تستدعي من كل مسؤول محلي أن يوجه جهده للتكفل بانشغالات المواطنين، قبل أن يضيف بأن هذه الانشغالات لم تعد تنحصر في الاحتياجات اليومية وإنما أيضا في بعث الاستثمارات والمشاريع التنموية المستديمة.
وكمثال عن المهام التي يمكن للمسؤول المحلي أن يسهم فيها في هذا المجال، أشار السيد بدوي، إلى وجود أزيد من 1,5 مليون جامعي من حاملي الشهادات ”ينتظرون منّا أن نرافقهم في إنشاء مشاريعهم وبناء مستقبلهم ومستقبل الوطن..”، مذكرا بالمناسبة بالتدابير التسهيلية التي اتخذتها الحكومة لترفع العراقيل عن المستثمرين على مستوى الولايات، وحصر الهيئة المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار في طرفين فقط، ”هما مدير الاستثمار والوالي الذي يصادق على قرار الموافقة ويرافق المستثمر في تنفيذ مشروعه”. كما ذكر الوزير بأن أهمية الاجتماع الذي جمع الحكومة بالولاة تكمن أيضا في تذكر الولاة والمسؤولين المحليين عامة، بأنهم سيحاسبون على أعمالهم مثلما يحاسب أيضا أعضاء الحكومة على مدة تطبيقهم للقرارات وللبرامج التنموية الوطنية التي تقرها السلطات العليا في البلاد، مبرزا بأن تسيير المرحلة الحالية بنجاح يتطلب تضامن الجميع.
بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في جانفي المقبل
وفي حين أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن التوجيهات التي أعطيت للولاة والولاة المنتدبين، ركزت أيضا على ضرورة التحضير الجيد للدخول الاجتماعي الجديد من خلال توفير كل الظروف اللائقة والمواتية للمواطن، لا سيما منها تلك المتخذة في مجال تقريب الإدارة من المواطن وأنسنة العلاقة بينهما، مذكرا بعزم الحكومة على تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية، أشار في سياق متصل إلى أن هذا المشروع سيتعزز في جانفي القادم، بإصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي ستحمل الرقم التعريفي لكل مواطن لتمكينه من استعمالها في كل حاجياته المتصلة بكافة القطاعات.وأعلن في نفس الإطار عن استعداد دائرته الوزارية لتعميم لامركزية الخدمة العمومية التي شرع فيها على مستوى العاصمة، لتشمل كل ولايات الوطن قبل نهاية السنة الجارية، فيما سيتم قريبا ـ حسبه ـ عرض مشروع المرصد الوطني للخدمة العمومية على الحكومة لدراسته. وبشأن الإجراءات الجديدة المتخدة لتسيير المخاطر الكبرى، وتجنب الكوارث الطبيعية مثل كارثة الفيضانات التي ضربت مؤخرا المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، ذكر الوزير بتنصيب فوج عمل لدراسة كيفيات التكفل بالتجمعات السكانية الكبيرة، فضلا عن قرار الوزارة بإنشاء مندوبيات لامركزية لتسيير المخاطر الكبرى، على شاكلة المديرية المركزية الموجودة على مستوى الوزارة، وذلك عبر الولايات المهددة بمختلف الكوارث الطبيعية.
أما فيما يتعلق بمسألة القضاء على الاستغلال العشوائي للمساحات العمومية، وتنظيم الأسواق والحظائر الفوضوية فأكد السيد بدوي، بأن الدولة لن تسمح لأي كان باستغلال الفضاءات العمومية والشوارع بالقوة لأنها ملك لكل الجزائريين”، مشيرا في نفس السياق إلى أن هدف الحكومة هو توجيه الشباب من الإطار الفوضوي إلى الإطار المنظم، ”ولذلك نفكر في وضع ميكانيزمات قانونية لدمج هؤلاء الشباب في النظرة المستقبلية لتسيير المرافق العمومية”. وفيما جدد التأكيد على ضرورة تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني مع المسؤول المحلي في تسيير الشأن العام، أبرز الوزير أهمية القرار المتخذ في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والخاص بإنشاء صندوق التضامن بين البلديات، حتى تساعد البلديات الغنية البلديات الفقيرة بإشراف من سلطات الولاية، مؤكدا في الأخير على ضرورة أن يخرج المسؤولون المحليون من مكاتبهم إلى الميدان، وأن يتحلّى هؤلاء بنظرة اقتصادية في تسيير الجماعات المحلية.