قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إطلاق دراسة معمقة لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لرد الاعتبار للمناطق المحمية المهجورة المتواجدة بالمناطق السهبية والهضاب العليا. وحسب وزير القطاع السيد سيد أحمد فروخي فقد حان الوقت لرد الاعتبار لهذه المناطق لتطوير شعبة تربية المواشي وحل إشكالية نقص المراعي. وبالمقابل، اشترط فروخي على الموالين ضرورة الاتفاق على نظام لتسيير هذه المساحات مستقبلا لحمايتها من الضياع، مع جمع كل الموالين في تنظيم موحد للاستفادة من الامتيازات والمشاركة في دعم إنتاج اللحوم الحمراء.
اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس بالفيدرالية الوطنية للموالين، كان فرصة لإعادة فتح ملف المناطق المحمية وتقليص المساحات الرعوية بسبب نزوح الإسمنت وتحولها إلى أراض بور. وحسب تصريح السيد فروخي، فقد "حان الوقت بعد 25 سنة من الانتظار، لفتح الملف مجددا، وتطبيق كل القوانين التي اتُّخذت سنة 2001 لحماية المناطق السهبية شرط أن يتم تحديد هوية المستفيدين من هذه المساحات  والاتفاق على أحسن طريقة لتسييرها".
وبعد أن أكد الوزير أن الثروة الحقيقية بالنسبة للوزارة "هي المهنيون أنفسهم وليست الثروة الحيوانية"، تعهَّد بإشراك الموالين التابعين لمختلف التنظيمات في كل القرارات المتخَذة لعصرنة شعبة تربية المواشي، مع السهر على إيجاد حلول جذرية لكل العراقيل التي تؤثر على العمل اليومي للموال، خاصة ما تعلَّق بالدعم المالي.
من جهة أخرى، وعد فروخي بالعمل على تطوير مختلف التنظيمات الخاصة بالمهنيين في المجال الفلاحي والصيد البحري، مع إشراكهم في كل المراحل التحضيرية لإعداد البرامج التنموية لضمان تنفيذها على أرض الميدان.
واعترف الوزير بحنكة الموالين الذين حتى وإن لم تكن لهم معارف كبيرة في مجال الصحة الحيوانية، إلا أنه بنظرة واحدة منهم، يمكنهم تحديد ما إذا كانت القطعان مريضة أو في صحة جيدة، لذلك فعمل الوزارة المتعلق بعصرنة الشعبة، يقول فروخي، سيرتكز على تقوية هذه القدرات الفردية، مع استغلال معارف الشباب المتخرجين حديثا من المعاهد والمدارس المتخصصة لتطوير هذه القدرات الشخصية ومرافقتها ميدانيا لتحقيق الرهانات الاقتصادية التي تنتظر الجزائر، والمتعلقة بتموين السوق بالمنتجات الضرورية وتصدير الفائض.
من جهته، تحدّث رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين السيد جيلالي عزاوي حول ضرورة استرجاع أكثر من مليون هكتار من الأراضي البور التي يمكن استصلاحها من طرف المربين، لتحوَّل إلى مناطق رعوية، مشيرا إلى أن المربين يشتكون من فقدان الغطاء النباتي الذي يجب استعادته في أقرب وقت، وحماية الشعبة من الإفلاس بعد ارتفاع أسعار الشعير ومختلف أنواع الأعلاف المستغَلة في تسمين الماشية.كما تطرق ممثل الموالين للفوضى التي تعرفها الأسواق، وهو ما انعكس سلبا على الأسعار، مؤكدا أن الإنتاج متوفر بكميات كبيرة، إلا أن عدم تنظيم سلسلة التسويق أضر كثيرا بفرع اللحوم الحمراء.
 وردا على انشغال الموالين، أعلن وزير الفلاحة عن الشروع خلال الأسابيع المقبلة، في استغلال المذابح الكبرى عبر كل من الجلفة، أم البواقي والبيّض، وهو ما يجعل الموال في علاقة دائمة مع مصالح فرع الجزائرية للحوم التي تسيّر المذابح، وبذلك سيتم وضع حد نهائي للسماسرة، وتنظيم عملية الذبح بعد إدخال تقنيات عصرية.

إجماع على تشجيع الإنتاج الوطني وتنظيم سوق النخالة

وبعد اجتماع مغلق مع أعضاء الفيدرالية دام أكثر من أربع ساعات، خرج المجتمعون بجملة من التوصيات التي تخص ضرورة تشجيع استهلاك الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، والتخلي عن الاستيراد بالنظر إلى توفر كل الإمكانيات ونوعية اللحوم الجزائرية، مع دراسة مقترح تخصيص قروض ميسّرة لمربي الإبل بالمناطق الصحراوية والحدودية لتنمية وحماية الفرع.
 أما فيما يخص ارتفاع أسعار الشعير والنخالة وباقي الأعلاف، فاتفق المجتمعون على ضرورة فتح المجال لزراعة الأعلاف بالجزائر، على غرار الذرى، مع تنسيق العمل مع الديوان الوطني للحبوب؛ قصد تنظيم سوق النخالة والشعير؛ بما يسمح بوصول المنتوج إلى المربين الحقيقيين.وفي ختام اللقاء وعد وزير الفلاحة بتنظيم اجتماع مع كل التعاونيات الفلاحية عما قريب. وسيتم إشراك المربين في اللقاء؛ قصد طرح انشغالاتهم والاتفاق على حلول لضمان تموينهم بالأعلاف الضرورية.