سيشرف الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وزيرة التربية نورية بن غبريط يوم السبت المقبل، على افتتاح الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية بعد 12 سنة من انطلاق الإصلاحات. وأكدت وزيرة التربية أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى التقريب الفعلي بين ثلاثة ديناميكيات عرفها قطاع التربية؛ من خلال التقييم المرحلي للطور الإلزامي الذي تم العام الماضي أولا، وتقييم الطور الثانوي العام والتكنولوجي ثانيا، ثم تلك الديناميكية التي ارتبطت بإعادة انتشار المنظومة التربوية؛ من خلال مؤشرات النوعية التي تعتمد على الإصلاح التربوي والحكامة والتأهيل المهني للموظفين بواسطة التكوين، مضيفة أن الندوة ستتوَّج بقرارت هامة، سيطبَّق البعض منها مع الدخول المدرسي 2015 /2016، فيما ستطبَّق القرارات المتبقية تدريجيا على المديين المتوسط والطويل؛ كونها تحتاج إلى وقت.
وأفادت السيدة بن غبريط خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر وزارتها، بأن 800 مشارك سيحضرون الندوة، من بينهم خبراء من تونس والسنغال وفرنسا وكل القطاعات والفعاليات الأكثر تمثيلا في العملية التربوية؛ من مسؤولين بيداغوجيين وإداريين ومدرّسين وأساتذة باحثين، بالإضافة إلى تنظيمات نقابية وجمعوية وكذا منتخبين محليين وممثلي المؤسسات التي لها صلة بشؤون المدرسة.
وستتمحور أشغال الندوة التي ستنظَّم على شكل تدخلات ومحاضرات علنية من جهة وورشات مغلقة من جهة أخرى، حول الإشكاليات المتعلقة بالمناهج، وبمكانة التربية القاعدية والتعليمات الأساسية والأولويات المعطاة لطور التعليم الابتدائي والتربية التحضيرية، إضافة إلى محاور التوجه العلمي والتكنولوجي، ومكانة اللغات في المسار الدراسي، ورقمنة الموارد البيداغوجية وكذا تكوين المستخدمين وتقييم النظام بواسطة مؤشرات المردود، وكل هذا ـ تضيف الوزيرة ـ الهدف من ورائه تحقيق مدرسة جزائرية نوعية، تعتمد على ركائز الإصلاح التربوي والحكامة والتأهيل المهني للموظفين.
وتتمثل المحاور التي ستتم مناقشتها أيضا في ركائز الإصلاح، وتكوين المستخدمين والطور الابتدائي والتربية التحضيرية، وتقييم النظام التربوي والبيداغوجيا والأخلاقيات والتنظيم، إضافة إلى محوري الطور الثانوي، المهام والهيكلة وإعادة تنظيم امتحان البكالوريا والطور الإجباري ومناهج الجيل الثاني. كما سيعكف المشاركون، من جهة أخرى، على دراسة مسائل التوجيه المدرسي، ومكانة الأبعاد العلمية والتكنولوجية والمهنية والتربية والمواطنة ومحيط التلميذ والتربية المتخصصة والدعم الاجتماعي، زيادة على محور النظام التربوي والتفتيش.
واعترفت الوزيرة بوجود الكثير من الاختلالات في المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن العديد من النصوص التنظيمية والقرارات لم تطبَّق؛ مما تطلّب تشكيل لجنة تعمل حاليا من أجل تجسيدها، آملة في أن يكون خلال الندوة إجماع عليها. وذكرت في هذا السياق أن نتائج دراسات تقييمية قامت بها الوزارة سيتم عرضها بالمناسبة على أساس معطيات ونتائج الامتحانات، على أن تكشف عملية التقييم أيضا الثغرات التي طرأت على برامج الجيل الثاني من حيث القيم والمعارف الأساسية والكفاءات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة لا تريد إعادة الإصلاح أو إصلاح الإصلاح، بل المراد هو التعمق من خلال تقييم الكثير من الأحكام التي تضمّنها القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008، والذي صادق عليه نواب الشعب آنذاك، معتبرة هذا القانون مرجعا أساسيا لخريطة عمل قطاع التربية.   
وحسب الوزيرة، فإن أي إصلاح للمدرسة يحتاج إلى وقفات علمية وبيداغوجية وفترات لتقييم وضبط نظامها وأنظمتها الفرعية، مبرزة أن هذا العمل يستند إلى عناصر مرجعية قائمة، تتمثل في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية (2000)، وإجراءات الحكومة لسنة 2003 إضافة إلى القانون التوجيهي للتربية الوطنية (2008)، وكذا حصيلة وتوصيات الندوة الوطنية المنظمة في جويلية 2014.
ويُنتظر من الندوة، حسب الوزيرة، ضمان التوجه نحو تأسيس رؤية استراتيجية استشرافية لقطاع التربية؛ من خلال تحديد الأعمال التي بإمكانها أن تجعل المدرسة الجزائرية تنخرط على المدى الطويل ضمن المستويات العليا المحددة كميا، والتي تستند إلى مسبقات تتأسس على الاستقرار والأخلاقيات.
وقد أكدت على ذلك بهذا الخصوص قائلة: "نريد لهذه الندوة أن تعبّر عن مسعى يضفي الشفافية والموضوعية حول الآليات الموظفة لبلوغ المراتب العليا المستهدَفة، كما أنها ستسعى لوضع تصور شامل للمدرسة الجزائرية فيما حققته هذه المؤسسة من مكتسبات وإنجازات وتجارب منذ الاستقلال إلى الآن، وبالتالي بمراعاة قدرتها الراهنة على التطلع إلى المستقبل؛ أي في آفاق سنة 2030، وذلك من أجل الدخول وبشكل قوي، في التوجه نحو النوعية". وكشفت وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريط، أن وزارتها سلّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورقة طريق للسنوات المقبلة الممتدة إلى 2030؛ قصد إطلاعها على احتياجات قطاع التربية الوطنية وأخذها بعين الاعتبار مستقبلا.