تأسّف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب لكون علاقات الأعمال بين الجزائر وإسبانيا ليست في مستوى الإمكانيات المتاحة، لا سيما في ظل وجود هامش هام لتحقيق التقدم في هذه العلاقات، مقترحا على رجال الأعمال الإسبان إقامة شراكات استراتيجية مع نظرائهم الجزائريين في القطاعات الهامة، خاصة منها تلك التي تحظى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة. وأشار بوشوارب خلال أشغال المنتدى الجزائري الإسباني، إلى أن التعاون بين البلدين        لا يرقى إلى مستوى الإمكانيات والثقة الكبيرة التي يتقاسمانها، مؤكدا أن هذه العلاقات ينبغي أن تذهب إلى أبعد من الإطار التجاري؛ من خلال إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الهامة، "لا تكتفي فيها المؤسسات الإسبانية ببيع خدماتها ومنتوجاتها للجزائر، بل عليها الالتزام بتطوير نشاطات مع المؤسسات الجزائرية، وخلق ثروات ومناصب شغل".
ولدى تطرقه للتعاون في مجال الطاقة، دعا الوزير إلى شراكة مميزة في تجارة الغاز والإنتاج القبلي للبترول والبتروكيمياء، مبرزا دور الجزائر بصفتها أول مموّن لإسبانيا في مجال الغاز.  وبعد الإشارة إلى مزايا الاقتصاد الجزائري اعتبر الوزير أن حركية هذا الاقتصاد وطلبه الداخلي الهام يفتح آفاقا واعدة للمؤسسات الإسبانية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا. كما تطرق لمقتضيات مشروع الإنعاش الصناعي للحكومة، موضحا أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تحديث النسيج الصناعي، وتحسين تسيير المؤسسات، ووضع أدوات ملائمة لتمويل الاستثمار وتشجيع استقرار مؤسسات دولية في الجزائر.
وذكر في هذا الصدد بأن الحكومة باشرت إصلاحات لبعث القطاع الصناعي، مستشهدا بإصلاح قانون الاستثمارات وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري. من جانب آخر، أكد السيد بوشوارب في تصريح لوكالة الأنباء على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الإسباني، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع ميثاق لتأطير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص؛ سواء الوطني أو الأجنبي، مبرزا في سياق متصل، أن الحكومة لن تتخلى عن قاعدة 49/51 التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، بل سيتم تعزيز هذا الإجراء، على حد تأكيده.
وخلال ندوة متبوعة بنقاش نشّطها أول أمس بالمعهد الملكي "الكانو" بمدريد، دعا وزير الصناعة والمناجم إلى تنويع العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإسبانية، وتكثيف الشراكة في قطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات، خاصا بالذكر قطاعات البيتروكيمياء والطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة والسياحة، مشيرا إلى أن هذه المجالات تحظى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة في الجزائر.
وذكر الوزير بأن الجزائر تهدف من خلال هذا المخطط، إلى تنويع الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ولا سيما منذ تراجع أسعار النفط الذي زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي، وأصبح يفرض اعتماد سياسة بديلة للاستيراد، تمكّن، حسبه، من استرجاع حوالي 30 مليار دولار مع فتح سوق هامة لشركاء مثل إسبانيا. كما تطرق الوزير للوضع الأمني بالمنطقة، ودور الجزائر في إعادة استتباب السلم ببلدان الجوار، مثل تونس وليبيا ومالي، فيما أكد مدير معهد "الكانو" لامو دي أسيبينوسا إيميليو الذي حضر الندوة رفقة مجموعة من مسيّري كبريات المؤسسات والخبراء الاقتصاديين الإسبان، أن للجزائر مكانة هامة فيما يخص التوازن بمنطقة المتوسط وتوازن شمال -جنوب وكذا التوازن شرق غرب، فضلا عن كونها تحتل مكانة هامة في مجال التزويد بالطاقة.
وبعد أن وصف العلاقات بين الجزائر ومدريد بالممتازة، أشار المتحدث إلى أن معهد "ألكانو" الذي يعمل حاليا على إعداد تقرير مفصل حول وضع العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا، سيكون جاهزا في شهر جانفي 2016.
من جانبه، لاحظ رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في تدخله في المنتدى الاقتصادي الجزائري الإسباني، أن الاستثمارات الإسبانية في الجزائر تبقى مقتصرة على الطاقة والخدمات، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يعكس علاقاتهما السياسية الممتازة، وأعرب عن أمله في أن يزداد تواجد المؤسسات الإسبانية في الجزائر، مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع عددها من 240 سنة 2011 إلى 455 مؤسسة في 2014، إلا أنها تبقى تمثل 5 بالمائة فقط من مجموع المؤسسات الأجنبية المدرجة في السجل الجزائري للتجارة في 2014.