أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، ضرورة أن تضطلع الجامعة الجزائرية بدورها في تلقين معالم السلم والمصالحة الوطنية للطلبة الجزائريين، حتى تثمّن معانيها وترسخ قيمها في المجتمع، وأشار في سياق متصل إلى أن الدولة ستسهر من خلال كافة أركانها ومؤسساتها الدستورية على الحفاظ على الأمن والاستقرار مهما كلّفها الثمن، وأنها "لن ترضخ لتهديدات أي كان ولن تقبل التطرّف بمختلف أشكاله، ولا سيما منه التطرف الديني..".
وقال الوزير الأول بعد إشرافه على تدشين كلية الحقوق بسعيد حمدين، في إطار زيارته الميدانية التي دشن فيها عدة مرافق حيوية بالعاصمة أن "بإمكان الجزائريين أن يطمئنوا بصفة نهائية حول عودة الاستقرار والأمن إلى ربوع الوطن، بفضل جهود الدولة ممثلة في الجيش الوطني الشعبي وقيادته ومختلف الأسلاك الأمنية في مكافحتهم للإرهاب، وكذا سياسة رئيس الجمهورية في المصالحة الوطنية".
وإذ أكد بأن هذه المكاسب "سيتم الحفاظ عليها مهما كلّف الثمن"، شدّد السيد سلال، على أن "لا أحد بإمكانه تخويف أو تهديد الجزائر"، مؤكدا بأن هذه الأخيرة تدعم السلم والحوار "ولكنها لايمكن بتاتا أن تقبل التطرّف مهما كانت أشكاله، وبالأخص التطرّف الديني.."
ودعا الوزير الأول القائمين على شؤون كلية الحقوق بالجزائر إلى التفكير في إدراج المصالحة الوطنية ضمن برامج التعليم مع توجيه دورها نحو دعم الاستقرار ومكافحة كل الأسباب التي تؤدي إلى حصول اضطرابات في المجتمع، مقترحا في نفس السياق على طلبة الكلية جعل موضوع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن اهتماماتهم أثناء إعداد أطروحات الدكتوراه، وذلك بغرض تثمين هذه السياسة الرشيدة التي قادها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وإبراز نتائجها الإيجابية.
وفي حين شدّد على أن الدولة ستواصل مكافحة الإرهاب والتطرّف بكل أنواعه دون التخلي عن سياسة المصالحة الوطنية، أكد سلال بأن الجزائر التي تعتبر دولة الحق والقانون تنعم اليوم بالأمن والآمان والطمأنينة، بفضل جيشها وقيادته وكذا رئيسها الواقف على شؤونها.

لا تراجع في البرامج الإجتماعية للدولة

وبعد معاينته لبعض مرافق الكلية التي شرعت في استقبال الطلبة منذ نحو سنتين، دعا الوزير الأول إلى الاستغلال الأمثل لهذا الصرح العلمي العصري لتثمين طاقاتها الاستيعابية المقدرة حاليا بـ10 آلاف طالب، ورفعه إلى الضعف، وحث في هذا الصدد المشرفين على الكلية على دراسة إمكانية فتحها أو على الأقل فتح مكتبتها إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، وتعميم الاستفادة منها لتشمل كافة الشرائح الراغبة في الحصول على المعلومات بما فيها الفئات التي لا تدرس بالكلية، داعيا إلى جعل كلية الحقوق مرجعا تقتدي به جميع الجامعات.
واعتبر سلال، الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي تتيحها هذه الكلية، إحدى مظاهر سياسة ترشيد الموارد والنفقات التي تتوخاها الحكومة، مجددا بالمناسبة التذكير بأن الحكومة لن تتراجع في سياستها الاجتماعية، ولن توقف أي برنامج من برامج القطاعات الاجتماعية كالتربية والتعليم العالي والسكن والتشغيل..
وتجدر الإشارة إلى أن كلية الحقوق الجديدة والتي قام بتصميمها مكتب دراسات تونسي، تضم 22 مدرجا و58 قاعة للدروس ومدرجا يسع لـ1000 مقعد ومكتبة تسع لـ500 مقعد، فضلا عن الأقسام الإدارية والتقنية، وقد تم إنجاز هذا الصرح العلمي في ظرف 21 شهرا من طرف مجمع تركي، بتكلفة إجمالية مقدرة بـ3,7 مليار دينار.

استكمال أشغال تهيئة وادي الحراش في 2017

وخلال إشرافه على تدشين مجمع المسابح الكائن بموقع تهيئة وادي الحراش ببلدية المحمدية، ألح الوزير الأول، لدى استعراضه لمشروع تهيئة "المارينا" بنفس الموقع على ضرورة استكمال كافة المشاريع المرتبطة بمشروع تهيئة وادي الحراش في 2017، فيما دعا بعد معاينته للمسابح الثلاثة التي تم فتحها أمام الجمهور، إلى تخفيض التسعيرة المعتمدة حاليا والمقدرة بـ1000 دينار بالنسبة للكبار و500 دينار بالنسبة للأطفال، وجعلها في حدود مائة دينار مع اعتماد اشتراكات شهرية بقيمة 3000 دينار.
ويضم المجمع الترفيهي الذي يشرف على تسييره ديوان حظائر الرياضة والتسلية للجزائر، حوضي سباحة للكبار بعمق 1,55 مترا وحوض سباحة للأطفال بعمق 72 سم، وتم إنجازه ليتسع لـ3000 سباح من قبل المؤسسة الكورية "دايوو" بقيمة إجمالية مقدرة بنحو 362 مليون دينار.
وقد ألح الوزير الأول، بنفس المشروع على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال المتعلقة بإزالة الرائحة الكريهة المنبعثة من وادي الحراش، وعاين مدى تقدم مستوى أشغال تحرير المسار المتبقي من مشروع تهيئة وادي الحراش، ولا سيما على مستوى مناطق الحراش، براقي وبن طلحة، حيث استدعى المشروع ترحيل نحو 1200 عائلة من المسلك لمواصلة أشغال التهيئة، مؤكدا بالمناسبة ضرورة الخروج من هذا المشروع في الآجال المحددة، مع إسناد أشغال إنجاز المجمع السياحي المتواجد بالموقع لوزارة السياحة وتهيئة الإقليم والصناعة التقليدية.

الجزائريون بدأوا يرون النور في مجال السكن

وبمناسبة استفساره حول عمليات إعادة إسكان المواطنين المقيمين على مسار مشروع تهيئة وادي الحراش، سأل الوزير الأول والي العاصمة عبد القادر زوخ، حول العمليات السكنية المبرمجة في القريب العاجل بالعاصمة، فرد الوالي بالقول بأن 1000 عائلة سيتم ترحيلها بعد شهر رمضان مباشرة، ليشرع بعدها في ترحيل 5000 عائلة بحي الرملي، وتوزيع 2500 مسكن بصيغة الاجتماعي التساهمي قبل نهاية العام، موضحا في نفس السياق بأن حصيلة عمليات توزيع السكنات بالعاصمة بالنسبة للسنتين 2014-2015 ستفوق في مجملها 27 ألف وحدة سكنية، منها 17 ألف وحدة في 2014، وحوالي 12 ألف وحدة في 2015، فيما أحصت مصالح الولاية حسب مسؤولها الأول 72 عائلة بحاجة إلى إعادة إسكان، وقامت بالموازاة مع ذلك باطلاق 84 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وقد اعتبر الوزير الأول، هذه الحصيلة بالإيجابية والهامة "وتبرز جهود الدولة في مجال القضاء على السكنات الهشة"، داعيا إلى مواصلة العمل على نفس الوتيرة ومضاعفة وتيرة الإنجاز ليتم تجسيد الهدف المسطر في القضاء النهائي على البيوت القصديرية والسكن الهش في الآجال المحددة. 

تدعيم موارد الري بالعاصمة بمياه سد الدويرة

كما دشن الوزير الأول، بمناسبة زيارته التفقدية لعدد من مشاريع ولاية الجزائر، السد الخزان للدويرة، الذي يعتبر بمثابة مركب استراتيجي للري تقدر طاقة تخزينه بـ87 مليون متر مكعب.
ويمكن لهذا السد الخزان الواقع على وادي بن عمار، تخزين مياه وادي مازافران والحراش، كما يسمح بسقي حوالي 17200 هكتار من سهل المتيجة.
ويضم السد الذي تقدر نسبة امتلائه حاليا بـ7,3 مليون متر مكعب حوضا منحدرا تبلغ مساحته 10 كلم مربع، ويستقطب 39 مليون متر مكعب من مياه وادي مزافران و71 مليون متر مكعب من مياه وادي الحراش.