أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الإغلاق النهائي لعيادتين تابعتين للقطاع الخاص بكل من البليدة والمسيلة في إطار عملية التفتيش التي باشرتها منذ أسابيع، والتي تستهدف العيادات والهياكل الصحية والصيدلانية. كما أعلنت عن إغلاق صيدلية بتيسمسيلت، تَبين أنها تبيع أدوية منتهية الصلاحية، فيما سلّطت عقوبة الإغلاق المؤقت لمدة 15 يوما على عيادة خاصة بوهران. وأوضحت الوزارة أن إغلاق عيادة ولاية البليدة جاء بعد أن قامت هذه الأخيرة بإنجاز غرفة للعمليات الجراحية وإنجاز أشغال توسعة، تحسبا للقيام بعمليات جراحية بطريقة غير قانونية وبدون أي ترخيص من الجهات المعنية.
أما العيادة الخاصة الثانية التي قررت مصالح وزارة الصحة إغلاقها بصفة نهائية والكائنة بولاية المسيلة، فجاء بعد أن عرضت حياة رضيع حديث الولادة لخطر الموت بعد نقله بدون مراعاة التدابير الأمنية اللازمة، والمتمثلة في انعدام المساعدة التنفسية والمرافقة الطبية وشبه الطبية، علما أن المسؤولين على مستوى هذه العيادة منعوا مفتشي الوزارة من الدخول لمباشرة مهامهم.
  كما أفاد بيان وزارة الصحة الذي تلقت "المساء" أمس نسخة منه، أنها سلّطت عقوبة الإغلاق المؤقت على عيادة صحية جراحية بوهران لمدة 15 يوما؛ لانعدام النظافة وعدم مراعاة الشروط الصحية المعمول بها في هذا المجال، فيما تم توجيه إعذارات لعدة هياكل صحية وصيدلانية.
وأوضحت الوزارة في بيانها نشر حصيلة شاملة لعملية التفتيش هذه التي جنّدت لها 150 مفتشا فور ضبطها، مذكرة بأن الدروس الأولى التي يجب أن يستفاد منها هي ضرورة الإسراع إلى تحيين ما هو معمول به في القطاع الخاص مع القانون والأنظمة المسيّرة للقطاع، وعلى الخصوص احترام  دفتر الشروط، وضرورة وضع أنظمة المراقبة ذات البعد الجهوي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تجنيد أكثر من 150 مفتشا للقيام بعملية تفتيش واسعة تمس كل المؤسسات والعيادات الصحية الخاصة، إلى جانب مراكز تصفية الدم ومخابر التحاليل الطبية وكذا الأطباء الأخصائيين الخواص. وأكدت أن هذه العملية تهدف إلى التحقق من مدى تقيد هذه المؤسسات الصحية بدفتر الشروط، ومدى احترامها للشروط الصحية، فضلا عن إرساء صرامة أكبر على سير وتنظيم هذا القطاع، الذي قلّما عرف عمليات مراقبة من هذا المستوى.
وتسمح العملية التي أمر بها وزير الصحة عبد المالك بوضياف، بالوقوف على التجاوزات التي تم الإبلاغ عنها من طرف المواطنين، والحد من ظاهرة الاستخلاف بدون ترخيص، وإبلاغ السلطات الصحية المتخصصة، بالإضافة إلى الحد من بعض الخروقات المسجلة في القيام بأشغال توسعة وإعادة تهيئة بدون ترخيص وبدون احترام أدنى شروط السلامة والأمن لأداء العمل الطبي. كما تهدف إلى الحد من ظاهرة القيام بنشاط طبي غير مرخص به، علما أنه سيتم، خلال هذه العملية، تسليم كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط لأصحاب العيادات، حتى لا يُعذر أحد بجهله بالقانون.