سياسة الجوار الأوروبية
الجزائر تقترح إنشاء فضاء أورومتوسطي مشترك للأمن
- القراءات: 850
م. خ / (واج)
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس ببيروت، أن الجزائر تقترح إنشاء فضاء أورومتوسطي مشترك للأمن والازدهار المتقاسمين، مشيرا إلى أن الجزائر ”تسعى لتشجيع مفاهيم بديلة تأخذ بعين الاعتبار المصير والازدهار والأمن المتقاسمين، ولمباشرة تفكير حول إمكانية إنشاء فضاء أورومتوسطي مشترك للأمن والازدهار المتقاسمين”.
وفي تدخّل له خلال الجلسة العلنية للندوة حول مراجعة السياسة الأوروبية للجوار المنعقدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، أوضح السيد لعمامرة أن هذا الفضاء يعكس فلسفة جديدة، وليس مجرد تكييف لما هو موجود”، مؤكدا أن ”هذا الفضاء المشترك للسلم والتضامن والازدهار المتقاسمين، يقتضي عملا جادا فيما يخص التسوية السلمية للنزاعات والأزمات والوقاية منها.
وأكد وزير الدولة أن ”من الضروري احترام في علاقة بين شريكين مهمين كأوروبا والعالم العربي، مبادئ القانون الدولي، على غرار الاحترام المتبادَل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة والاستقلال الوطنيين”.
كما أضاف وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن من الضروري أيضا أن يتم احترام في هذه العلاقة المبادئ المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما ينطبق تماما على القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وقبل ذلك كان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد أكد لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الأشغال، أن الوثيقة النهائية التي ستنبثق عن المشاورات المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية، يجب أن تعكس طموحات وإرادات البلدان العربية في أن تصبح طرفا في صياغة النظام العالمي. وقال السيد لعمامرة إن زيارته إلى بيروت تتضمن جانبا متعدد الأطراف، يتمثل في المشاركة في هذه الندوة، وجانبا ثنائيا، يهدف إلى تشجيع تطوير التعاون الجزائري -اللبناني. وأضاف الوزير أن ندوة بيروت تُعد المرحلة الثانية من اللقاء الذي عُقد في أفريل الفارط ببرشلونة (إسبانيا)، والتي عبّرت خلاله البلدان العربية من الضفة الجنوبية للمتوسط، عن وجهات نظرها وتطلعاتها حول هذه السياسة.
وأكد في هذا الصدد، على ضرورة تطوير ”مقاربة مشتركة” حتى يتم أخذ تطلعات وانشغالات البلدان العربية بعين الاعتبار.
وبخصوص الجانب الثاني من زيارته، أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر ولبنان تجمعهما ”علاقات ممتازة أقيمت وتعززت في ظروف صعبة”.وقال إنه حان الوقت ”لإعادة بعث” الآليات التي تم وضعها لتطوير التعاون بين البلدين في أعلى مستوى، مذكرا، في هذا السياق، بلجنة المشاورات السياسية ولجنة التعاون الاقتصادي. وأضاف وزير الدولة أنه سيتم عقد اجتماعات بين الطرفين بهدف بعث العلاقات الجزائرية - اللبنانية في مختلف المجالات، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة بلورة تصور مشترك حتى تؤخذ تطلعات البلدان العربية وانشغالاتها بعين الاعتبار.
وكانت أشغال الجلسة العلنية للندوة الوزارية حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، قد انطلقت أمس ببيروت، حيث ستسمح أشغال هذا الاجتماع للبلدان العربية الواقعة بالضفة الجنوبية لحوض المتوسط، بالتعبير عن تطلعاتها وانشغالاتها إزاء سياسة الجوار الأوروبية بحضور المفوض الأوروبي المكلف بهذه السياسة جوهانس هان، ومسؤولين سامين أوربيين آخرين. وعقب أشغال هذه الجلسة ستتم المصادقة على وثيقة في شكل خارطة طريق، تضم أهم الرؤى، وانشغالات البلدان العربية تجاه سياسة الجوار الأوروبية. وقبل هذه الجلسة العلنية، عقد المشاركون جلسة عمل في جلسة مغلقة لمواصلة المشاورات حول مراجعة سياسة الجوار الأوربية واستكمال خارطة الطريق. وقد التزم الاتحاد الأوروبي بأخذ تطلعات وانشغالات البلدان العربية في الضفة الجنوبية بعين الاعتبار، حيث أكد المفوض الأوروبي المكلف بهذه السياسة جوهانس هان، مواصلة الحوار والمشاورات مع شركائه من الضفة الجنوبية للمتوسط؛ بهدف التوصل إلى سياسة جوار في مستوى تطلعات الأطراف المشاركة، على حد قوله.
من جهة أخرى، صرح المسؤول بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لأخذ في الحسبان الوثيقة النهائية التي اقترحت فيها البلدان العربية المعنية بسياسة الجوار الأوروبية، شراكة تقوم على أسس جديدة وملائمة لتطوير التعاون والمساعدة المتبادَلة في المجال الاقتصادي والطاقة والأمن وتنقّل الأشخاص. وستكون 2016 سنة مراجعة الإجراءات الخاصة بمنح المساعدات الأوروبية للاتحاد الأوروبي لفائدة بلدان الضفة الجنوبية، حيث وعد المتحدث بأن تكون الكيفيات ”أسرع وأسهل”. وبخصوص الأزمة في سوريا التي تؤثر على الوضع بالمنطقة، أكد السيد هان أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم البلدان المعنية، وسيمنحها مساعدة مالية قيمتها 5ر3 ملايير أورو، مضيفا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث ضرورة الاقتداء بتجارب بعض البلدان العربية التي نجحت في تحقيق تطلعات شعوبها باعتماد طريق المصالحة والحوار.
وفيما يتعلق بليبيا، أشار السيد هان إلى أن الشعب الليبي يجب أن يساهم في اتخاذ القرار ببلده، مجددا دعم الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. للإشارة، استُقبل وزراء الشؤون الخارجية العرب المشاركون في الندوة حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية ومن بينهم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس في بيروت، من طرف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والوزير الأول اللبناني تمام سلام. وقبل ذلك، كان السيد لعمامرة قد أجرى محادثات مع نظرائه من مصر وفلسطين ولكسمبورغ وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وفي تدخّل له خلال الجلسة العلنية للندوة حول مراجعة السياسة الأوروبية للجوار المنعقدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، أوضح السيد لعمامرة أن هذا الفضاء يعكس فلسفة جديدة، وليس مجرد تكييف لما هو موجود”، مؤكدا أن ”هذا الفضاء المشترك للسلم والتضامن والازدهار المتقاسمين، يقتضي عملا جادا فيما يخص التسوية السلمية للنزاعات والأزمات والوقاية منها.
وأكد وزير الدولة أن ”من الضروري احترام في علاقة بين شريكين مهمين كأوروبا والعالم العربي، مبادئ القانون الدولي، على غرار الاحترام المتبادَل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة والاستقلال الوطنيين”.
كما أضاف وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن من الضروري أيضا أن يتم احترام في هذه العلاقة المبادئ المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما ينطبق تماما على القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وقبل ذلك كان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد أكد لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الأشغال، أن الوثيقة النهائية التي ستنبثق عن المشاورات المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية، يجب أن تعكس طموحات وإرادات البلدان العربية في أن تصبح طرفا في صياغة النظام العالمي. وقال السيد لعمامرة إن زيارته إلى بيروت تتضمن جانبا متعدد الأطراف، يتمثل في المشاركة في هذه الندوة، وجانبا ثنائيا، يهدف إلى تشجيع تطوير التعاون الجزائري -اللبناني. وأضاف الوزير أن ندوة بيروت تُعد المرحلة الثانية من اللقاء الذي عُقد في أفريل الفارط ببرشلونة (إسبانيا)، والتي عبّرت خلاله البلدان العربية من الضفة الجنوبية للمتوسط، عن وجهات نظرها وتطلعاتها حول هذه السياسة.
وأكد في هذا الصدد، على ضرورة تطوير ”مقاربة مشتركة” حتى يتم أخذ تطلعات وانشغالات البلدان العربية بعين الاعتبار.
وبخصوص الجانب الثاني من زيارته، أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر ولبنان تجمعهما ”علاقات ممتازة أقيمت وتعززت في ظروف صعبة”.وقال إنه حان الوقت ”لإعادة بعث” الآليات التي تم وضعها لتطوير التعاون بين البلدين في أعلى مستوى، مذكرا، في هذا السياق، بلجنة المشاورات السياسية ولجنة التعاون الاقتصادي. وأضاف وزير الدولة أنه سيتم عقد اجتماعات بين الطرفين بهدف بعث العلاقات الجزائرية - اللبنانية في مختلف المجالات، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة بلورة تصور مشترك حتى تؤخذ تطلعات البلدان العربية وانشغالاتها بعين الاعتبار.
وكانت أشغال الجلسة العلنية للندوة الوزارية حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، قد انطلقت أمس ببيروت، حيث ستسمح أشغال هذا الاجتماع للبلدان العربية الواقعة بالضفة الجنوبية لحوض المتوسط، بالتعبير عن تطلعاتها وانشغالاتها إزاء سياسة الجوار الأوروبية بحضور المفوض الأوروبي المكلف بهذه السياسة جوهانس هان، ومسؤولين سامين أوربيين آخرين. وعقب أشغال هذه الجلسة ستتم المصادقة على وثيقة في شكل خارطة طريق، تضم أهم الرؤى، وانشغالات البلدان العربية تجاه سياسة الجوار الأوروبية. وقبل هذه الجلسة العلنية، عقد المشاركون جلسة عمل في جلسة مغلقة لمواصلة المشاورات حول مراجعة سياسة الجوار الأوربية واستكمال خارطة الطريق. وقد التزم الاتحاد الأوروبي بأخذ تطلعات وانشغالات البلدان العربية في الضفة الجنوبية بعين الاعتبار، حيث أكد المفوض الأوروبي المكلف بهذه السياسة جوهانس هان، مواصلة الحوار والمشاورات مع شركائه من الضفة الجنوبية للمتوسط؛ بهدف التوصل إلى سياسة جوار في مستوى تطلعات الأطراف المشاركة، على حد قوله.
من جهة أخرى، صرح المسؤول بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لأخذ في الحسبان الوثيقة النهائية التي اقترحت فيها البلدان العربية المعنية بسياسة الجوار الأوروبية، شراكة تقوم على أسس جديدة وملائمة لتطوير التعاون والمساعدة المتبادَلة في المجال الاقتصادي والطاقة والأمن وتنقّل الأشخاص. وستكون 2016 سنة مراجعة الإجراءات الخاصة بمنح المساعدات الأوروبية للاتحاد الأوروبي لفائدة بلدان الضفة الجنوبية، حيث وعد المتحدث بأن تكون الكيفيات ”أسرع وأسهل”. وبخصوص الأزمة في سوريا التي تؤثر على الوضع بالمنطقة، أكد السيد هان أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم البلدان المعنية، وسيمنحها مساعدة مالية قيمتها 5ر3 ملايير أورو، مضيفا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون سياسيا. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث ضرورة الاقتداء بتجارب بعض البلدان العربية التي نجحت في تحقيق تطلعات شعوبها باعتماد طريق المصالحة والحوار.
وفيما يتعلق بليبيا، أشار السيد هان إلى أن الشعب الليبي يجب أن يساهم في اتخاذ القرار ببلده، مجددا دعم الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. للإشارة، استُقبل وزراء الشؤون الخارجية العرب المشاركون في الندوة حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية ومن بينهم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس في بيروت، من طرف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والوزير الأول اللبناني تمام سلام. وقبل ذلك، كان السيد لعمامرة قد أجرى محادثات مع نظرائه من مصر وفلسطين ولكسمبورغ وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.