جندت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أكثر من 150 مفتشا منذ أسبوع للقيام بعملية تفتيش واسعة تمس المؤسسات والعيادات الصحية الخاصة، إلى جانب مراكز تصفية الدم ومخابر التحاليل الطبية وكذا الأطباء الأخصائيين الخواص. وتهدف هذه العملية إلى التحقق من مدى تقيّد هذه المؤسسات الصحية بدفتر الشروط ومدى احترامها للشروط الصحية، فضلا عن إرساء صرامة أكبر على سير وتنظيم هذا القطاع الذي قلّما عرف عمليات مراقبة من هذا المستوى.  وحسب وزارة الصحة فإن عملية التفتيش والمسح التي أمر بها وزير الصحة عبد المالك بوضياف، ستسمح بالوقوف على التجاوزات العديدة التي تم الإبلاغ عنها من طرف المواطنين، والحد من ظاهرة الاستخلاف بدون ترخيص أو إبلاغ السلطات الصحية المختصة، بالإضافة إلى الحد من بعض الخروقات المسجلة في القيام بأشغال توسعة وإعادة تهيئة بدون ترخيص ودون احترام أدنى شروط السلامة والأمن لأداء العمل الطبي.
كما تهدف هذه العملية الواسعة التي ستمس جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، إلى الوقوف والحد من ظاهرة القيام بنشاط طبي غير مرخص، علما أنه سيتم خلال هذه العملية تسليم كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط لأصحاب العيادات حتى لا يعذر أحد بجهله للقانون.  وأوضح المستشار الإعلامي بوزارة الصحة، سليم بلقسام، في تصريح لـ"المساء" أن عملية  التشخيص الدقيق لواقع المنظومة الصحية التي باشرها القطاع في شهر أكتوبر 2013، اقتضت إعتماد خطة عمل ترتكز على تدابير استعجالية في المدى القصير، لا بد من التكفل السريع بها والتي لها علاقة مباشرة بالاحتكاك اليومي للمواطنين مع مؤسسات الصحة، وفي مرحلة ثانية تدابير تنظيمية مهيكلة يتكفل بها في إطار التنظيم ومشروع القانون الجديد للصحة.
وبخصوص التدابير الاستعجالية، أكد بلقسام، أنه نظرا للنقائص والسلبيات التي أظهرتها عملية تشخيص دقيقة خصت جميع المؤسسات الصحية العمومية عبر الوطن، والتي تمثلت أساسا في عجز كبير في مجال تنظيم الهياكل الصحية ونجاعة سيرها وغياب شبه كلي لمظاهر الأنسنة وحسن الاستقبال والنظافة، وتكريس حق المريض في الإعلام والتوجيه، تم اعتماد خارطة طريق تضمنت 24 نقطة أهمها إعادة تنظيم الاستعجالات وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية لضمان سيرها العادي وتحسين أدائها، فضلا عن تحسين الاستقبال وتوجيه المرضى مع ضمان تكوين أعوان مختصين في أداء هذه المهام وضمان الحضور الفعلي والمتواصل للفرق الطبية وشبه الطبية، التقنية والإدارية على مستوى مصالح الاستعجالات، ونقاط المناوبة وتعزيز وحدات الاستعجالات بالتجهيزات الضرورية للكشف بالأشعة والمخبر.
كما تضمنت ورقة الطريق أيضا، وفرة دائمة لجميع أنواع الأدوية والمستهلكات الطبية، والقضاء نهائيا على جميع أشكال الندرة. وذلك ما تم فعلا من خلال جملة من الترتيبات الإجرائية والقانونية التي اعتمدت لتسهيل عملية تموين المستشفيات بالأدوية والمستهلكات الطبية، وكذا اللقاحات والأمصال من طرف الصيدلية المركزية ومعهد باستور.
وبعد القطاع العمومي، يضيف بلقسام، يأتي اليوم دور القطاع الخاص ليوضع تحت مجهر التفتيش والتشخيص في المجالات التي تدخل في صلاحيات وزارة الصحة، من بينها احترام المعايير المتعلقة بمواصفات المرفق وتجهيزاته، احترام العمل في إطار التخصصات المرخص لها، استعمال أطباء يرخص لهم العمل في القطاع الخاص، علما أنه لم يتم الإمضاء على أي ترخيص للنشاط التكميلي أو تجديده منذ أكثر من سنة، وهو ما يعني بصريح العبارة -يضيف المتحدث- وجود نشاط غير شرعي إذا ما وقف التفتيش على طبيب من القطاع العام ينشط في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مصدر المواد الصيدلانية المستعملة في العيادات الخاصة، واحترام شروط القضاء على النفايات الاستشفائية.
ويكمن هدف عملية التفتيش هذه، يوضح ممثل وزارة الصحة، إلى جعل القطاع الخاص برمته ينشط وفق قوانين الجمهورية ويحترمها لوضع حد للتجاوزات المسجلة وجعل كل القطاع الخاص يحترم قواعد أخلاقيات الطب التي تلزمه. علما أن عدة تجاوزات وإحداث مؤسفة سجلت على مستوى العيادات الخاصة منها ما خلّف ضحايا.