ناشد العديد من المنتخبين المحليين وأعيان بلدية سيدي خطاب، والي غليزان، التدخل العاجل من أجل إيفاد لجنة تحقيق فيما وصفوه بـ «التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل رئيس البلدية»، في مقدمتها ـ حسبما ورد في الرسالة التي تسلمت «المساء» نسخة منها- تخصيص مبلغ قدره 250 مليون سنتيم خلال مداولة على عاتق خزينة البلدية بهدف بناء سكنين وظيفيين لصالح نائب وموظف بنفس البلدية، حيت تم رفع قيمة المبلغ المذكور ليفوق المليار سنتيم، حتى يتم بناء طابقين آخرين في المسكنين المذكورين.
وجاء في الرسالة أن عمال البلدية وبأمر من رئيسها، قاموا  بإزالة الأشجار من مقبرة الشهداء الواقعة بالجهة التاريخية منطقة الصفر، بعد تغليط مصالح الغابات على أن الأشجار تقع خارج المقبرة، بخلاف الواقع. كما أكد المشتكون أن «المير» لا يملك الأهلية لتسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي، حيث تبقى نسبة أكثر من 90 بالمائة من المشاريع المحيلة مجمدة وأخرى متوقفة، بالرغم من أن المنطقة غنية بمداخيل السوق الأسبوعية التي تجني من خلاله البلدية مبالغ معتبرة قدرتها المصادر بنحو 17 مليار سنتيم سنويا، إلى جانب المنطقة الصناعية التي تشهد شبه ركودا بسبب نقص خبرة رئيس المجلس الشعبي.
وقد كشفت المصادر عن متابعات قضائية ضد «المير»، منها قضية حادث مرور أدى إلى وفاة شخص، وقضية رفعها ضده أصحاب محجرة، بعدما قدم رئيس البلدية رخصة غير قانونية لمقاولة لاستغلال قطعة أرضية هي ملك الغير، ضاربا عرض الحائط القرار الذي يقضي بإمضاء الوالي مرورا بمصالح مديرية الطاقة والمناجم، وهو ما دفع بهذه الأطراف إلى المطالبة بتنفيذ المادة 43 من قانون البلديات التي تنص على توقيفه بقرار من الوالي كمنتخب متابع قضائيا والمادة 44 من نفس القانون التي تنص على إقصاء كل عضو منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية من المجالس الشعبية. وفي رده على هذه الاتهامات، رفض رئيس البلدية التعليق عليها، مؤكدا بأن أطرافا معارضة تسعى إلى زعزعة استقرار البلدية التي تعيش جوا من الانسداد.