كشف الدكتور أحمد  شنه، الأمين العام  لأكاديمية المجتمع  المدني الجزائري، عن الشروع في  حصر  عدد النسوة المستثمرات عبر كامل التراب الوطني، في إطار برنامج عمل يستهدف مضاعفة حظوظ المرأة في  القطاع الاقتصادي، وتحديدا في مجال صنع القرار الاقتصادي الذي تكاد تكون فيه مغيّبة.
وقال الدكتور أحمد  شنه، بمناسبة إشرافه أمس، بالمقر الوطني  للأكاديمة بالشراقة، على فعاليات اليوم الدراسي تحت شعار "سيدات الأعمال في الجزائر.. واقع وآفاق" أن المرأة أثبتت وجودها في العديد من المجالات التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجل، ومن أجل توسيع حظوظها في مجال الاستثمار كان لابد من الاطلاع على أهم الانشغالات التي تقف عائقا أمام  نجاحها، مشيرا إلى أن الأكاديمية رصدت جملة من الانشغالات أهمها ترقية وتنظيف مناخ الاستثمار في المجال الاقتصادي، وتمكين المستثمرات  من مركز القرار، وأن هذه الانشغالات وأخرى يجري تحريها ولرفعها إلى الجهات الوصية.
وبلغة الأرقام أكد  الأمين العام للأكاديمة أن نسبة مشاركة المرأة في مجال التنمية لا تزال ضعيفة إذ تقدر بـ9 بالمائة، غير أن الأكيد أن هذا الرقم سيتضاعف في غضون الثلاث سنوات القادمة، بالنظر إلى المجهودات التي تبذلها المرأة كطرف أساسي في التنمية.   
وفي سياق متصل قالت شائعة جعفري، رئيسة المرصد الوطني للمرأة، إن مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية كشريك حيوي وفعّال أصبح حقيقة وبرز من خلال مشاركة سيدات  الأعمال بالتنمية ومن ثمّة إحداث النمو، مشيرة إلى أن الفضل في ذاك يرجع إلى الجهود المبذولة من طرف مؤسسات  الدولة، من خلال  التعديلات الجوهرية التي مست المنظومة  التشريعية في الجوانب المتعلقة  بترقية دور المرأة في شتى المجالات، وهو ما أهلها لاقتحام العديد من دوائر المسؤولية.
للإشارة عرف اليوم الدراسي عددا من المداخلات لخبراء حول مختلف الرهانات الاقتصادية والمتغيرات الدولية التي تواجه المرأة المستثمرة، بهدف الوصول إلى أفضل  الطرق والمناهج  لتمكين المرأة من الوصول إلى دوائر القرار الاقتصادي،  لتساهم من جانبها  في عملية البناء  وتدخل بذلك ضمن سياق الورشات  الاقتصادية الكبرى  التي تشهدها  الجزائر منذ مطلع القرن الحالي.