كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن قيمة التعويضات عن الأدوية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(كناس)، وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء(كاسنوس)، بلغت 180 مليار دينار خلال 2014. كما أعلن في ذات السياق أن عدد المستفيدين من التأمين الاجتماعي يقدر بأزيد من 36 مليون شخص أي بنسبة 85 بالمائة، بينما تمثل النفقات المتعلقة بالأدوية والعطل المرضية أزيد من 60 بالمائة من نفقات الصندوق.
وأضاف بوركايب، في تصريح على هامش ورشة حول صيدلة-الاقتصاد التي نظمت يوم الخميس، بإقامة جنان الميثاق بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والمخابر الأمريكية "فارما بورد روم"، أنه يتم التفكير حاليا على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في استحداث إجراء جديد يلزم مخابر الأدوية بتعويض نفقات صندوق الضمان الاجتماعي في حالة عدم ثبوت عدم نجاعة الدواء على المريض، ويخص هذا الإجراء الأدوية الجديدة والمكتشفة حديثا لعلاج بعض الأمراض، والتي تتميز بارتفاع أسعارها والتي لم تتأكد نجاعتها كونها حديثة الصنع.
وأوضح المسؤول، في هذا السياق أن المشروع يدرس على مستوى لجنة قطاعية، تتشكل من الوزارات المعنية بالملف وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتجارة.
وكشف المدير المركزي للضمان الاجتماعي، أنه من الممكن عرض اقتراح على وزارة العمل يقضي بإبرام عقود نجاعة مع مخابر إنتاج الأدوية لا سيما الباهظة الثمن منها والجديدة، تلتزم بمقتضاها بتعويض نفقات الضمان الاجتماعي في حال عدم فعالية الدواء على المريض، وهذا سعيا من الصندوق لتلبية بعض الطلبات التي تنادي بتعويض بعض الأدوية المكتشفة حديثا لعلاج بعض الأمراض التي دخلت حديثا قائمة الأمراض التي تعوض أدويتها بالجزائر، وهو الإجراء الذي أكد جواد بوركايب، أنه معمول به في العديد من الدول حاليا، لا سيما في ما يخص الأدوية البيوتكنولوجية التي تتأهب الجزائر لإنتاجها محليا في إطار الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال القطب البيوتكنولوجي المزمع إنجازه بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
وتناول بوركايب، بالمناسبة بعض نتائج الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين الخدمة،  وعلى الخصوص تسهيل الوصول إلى  العلاج والأدوية، مشيرا إلى أن عدد الصيدليات المتعاقدة حاليا في إطار نظام الدفع من قبل الغير، بلغ 10600 صيدلية  فيما تم لحد الآن  توزيع قرابة 11 مليون بطاقة "شفاء " إلكترونية، علما أن عدد مراكز بطاقة "الشفاء" وصل إلى 20 مركزا عبر الوطن. وأعلن المتحدث في هذا السياق أن مصالحه تعمل في إطار سياسة الدواء الشاملة وما يدور في فلكها من محاور، تقليص فترة معالجة ملفات التعويضيات  وبالتالي تقليص مدة حصول المريض على تعويضاته سواء المتعلقة بالدواء أو العطل المرضية.