كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الجزائر "تعكف" على إعداد ورقة متكاملة تتضمن جملة من الاقتراحات والإجراءات العملية الكفيلة بتطوير العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي، موضحا بأن هذه الإجراءات والاقتراحات من شأنها "إضفاء قدر متزايد من الفعالية والشفافية على العمل المشترك للمنظمة". كما أعلن عن عزم الجزائر تنظيم مؤتمر دولي في جويلية المقبل، حول اجتثاث التطرّف سيكون "فرصة لتبادل التجارب والخروج بتوصيات وإجراءات تحسّن من أداء الدول الأعضاء في المنظمة لتجنيب الشعوب وخاصة الشباب الانصياع لأبواق الفتنة والتطرّف".

وقال السيد لعمامرة، أمس، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة الكويتية على مدار يومين، أنه في ظل عالم تميّزه الصراعات والتنافس، وفي وقت تعرف فيه الأمة الإسلامية تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية "غير مشهودة"، فإن المنظمة "مدعوة بإلحاح" إلى "تفعيل هياكلها وتكييف أدواتها، ولن يتأتى ذلك إلا بما سنعتمده من توصيات وما سنتخذه من قرارات". واعتبر أن خطة العمل الجديدة لمنظمة التعاون الإسلامي 2016-2020، "لبنة جديدة من أجل دعم العمل الإسلامي المشترك"، داعيا في هذا الصدد إلى "الاستفادة من تجربة العشرية السابقة سواء تعلق الأمر بتحديد الأولويات، أو بآليات التنفيذ أو بشروط الشفافية والصرامة التي يجب أن تميّز هذه العملية". 

وتحدث الوزير عن ظاهرة الإرهاب، مشيدا بـ"الصحوة العالمية" ضدها، ودعا إلى اعتماد مقاربة "شاملة" في هذا المجال، بعد أن ذكر بما عانته الجزائر طيلة عقد كامل، و"التي انتصرت على هذه الظاهرة بفضل تضحيات الشعب الجزائري، ومبادرات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأشار إلى أن المقاربة التي تدعو إليها الجزائر تجمع "بين مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها بما في ذلك منع دفع الفدية، وبين معالجة الأسباب التي تغذي ظاهرة الإرهاب، ومنها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحكامة السياسية والتوزيع العادل للثروة، وكذا القيام بعمليات تحسيسية مستمرة حول خطر الأفكار الدينية المتطرفة، ونشر قيم التسامح والوسطية، والحوار البنّاء خاصة بين أوساط الشباب ودور العلم"، وهو ماسيعكف اجتماع الجزائر في جويلية على مناقشته.

وكانت التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، حاضرة في كلمة رئيس الدبلوماسية الجزائرية، وأهمها الوضع بفلسطين وليبيا وسوريا والتطورات الأخيرة في اليمن، فضلا عن الوضع بمالي. حيث قال السيد لعمامرة، بأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ولباقي الأراضي العربية المحتلة "مازال يمثل أكبر تحد لهذا العالم"، مشيرا إلى أن مواصلة إسرائيل للأعمال القمعية ضد الشعب الفلسطيني والحصار المضروب على قطاع غزة، وبناء المستوطنات والتهويد الممنهج لمدينة القدس الشريف، "كلها ممارسات أدت إلى انهيار عملية السلام في الشرق الأوسط". وفي الشأن الليبي، أكد أن الجزائر "لم تدّخر جهدا لتغليب لغة الحوار بين الفرقاء الليبيين، وتقديم الدعم لمساعي المبعوث الأممي في ليبيا"، مشددا على أن الجزائر "تذكّر من جديد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية". 

أما بخصوص الوضع في سوريا، قال السيد لعمامرة، إن الجزائر "تطالب مجددا بالوقف الفوري لأعمال العنف والاقتتال، ووضع حد لمآسي الشعب السوري الشقيق، مع دعوة كافة الأطراف السورية للانخراط بمسؤولية وفعالية في مسار المفاوضات على أساس بيان جنيف 1". وأعرب الوزير من جهة أخرى عن "قلق الجزائر البالغ" إزاء التطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن الشقيق، وعن  تضامنها مع الشعب اليمني، داعيا إلى الاحتكام إلى لغة الحوار الجاد، واستئناف العملية السياسية بين كل الفرقاء من أجل "إخراج البلاد إلى بر الأمان، والعودة إلى الشرعية والحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدة شعبه وسلامة أراضيه". وبالمناسبة جدّد السيد لعمامرة، إلتزام الجزائر ووقوفها التام إلى جانب الشعب المالي "حتى تحقيق المصالحة الوطنية الدائمة وإعادة بعث المؤسسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية". ونوه بـ"الاهتمام الكبير" الذي أبدته منظمة التعاون الإسلامي لهذا المسار، ولمشاركتها "الفعّالة" ضمن فريق الوساطة الدولية إلى جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى. 

وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بما أفضت إليه الوساطة الجزائرية بين الفرقاء الماليين "من خلال التوصل إلى إتفاق شامل بين الحكومة والفعاليات السياسية والحركات المسلّحة لإنهاء الصراع الدائر في إقليم أزواد منذ عقود"، مؤكدا في نفس القوت أن هذا الاتفاق "سيساهم في إعادة السلم والاستقرار إلى ربوع هذا البلد الصديق، وفي باقي دول الساحل الإفريقي وخلق الشروط المواتية للقضاء على الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة". ويعكف وزراء خارجية المنظمة، على دراسة السبل الكفيلة لوضع استراتيجية مشتركة بين الدول الإسلامية لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرّف في ظل ما يشهده العالم الإسلامي من تصعيد خطير لظاهرة الإرهاب، وما ترتب عن ذلك من زعزعة لأمن واستقرار العالم الإسلامي وتدهور لاقتصادياتها. وافتتح أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أعمال الدورة المنظمة تحت عنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، ودعا بالمناسبة إلى"مضاعفة" الجهود لوضع حد للصراعات والنزاعات التي تشهدها بعض الدول الإسلامية. 

وأشار إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الدول الإسلامية لتصحيح الصورة المشوّهة للإسلام وتعريف العالم بحقيقته، مطالبا بتكثيف الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تمارسها المنظمات الإرهابية "التي هدّدت أمن دولنا واستقرارنا لنحقق تطلعات شعوبنا المنشودة". بدوره أكد وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، رئيس الدورة السالفة للمجلس، أن ظاهرة الإرهاب والتطرّف والعنف والطائفية "تأتي في مقدمة التحديات التي تواجهها أمتنا". أما الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، إياد أمين مدني، فقد دعا أمام المجلس الوزاري كل المسلمين لزيارة المسجد الأقصى "لتأكيد حقهم فيه، ومن أجل كسر سياسة الاحتلال الرامية لعزل المدينة المقدسة من عمقها العربي والإسلامي".

وتواصلت أشغال الندوة في جلسات مغلقة لمناقشة كيفية وضع استراتيجية "فعّالة" لمكافحة الإرهاب والتطرّف وكراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ليقوم وزراء خارجية المنظمة على أساس ذلك باعتماد مشاريع قرارات في هذا الشأن، إضافة إلى ضبط كل المسائل ذات الصلة بالأمور التنظيمية والتأسيسية العامة للمنظمة وبرنامج العمل العشري لها. ومن المتوقع أن يعقد فريق الاتصال الوزاري التابع للمنظمة والخاص بميانمار، اجتماعا على هامش أعمال المجلس لبحث آخر تطورات الأوضاع هناك، كما يعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري لمناقشة التطورات الأخيرة لعملية السلام في مالي، وبحث تطورات الأوضاع في الصومال ودعم خطوات التنمية وإعادة الإعمار فيه. 

لعمامرة يتحادث مع نظرائه المسلمين

بحث قضايا التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية

تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، بالعاصمة الكويتية، مع نظراء له من عدة بلدان إسلامية على هامش انعقاد الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وتناول خلال هذه اللقاءات جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ذات العلاقة بالتعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة. والتقى السيد لعمامرة، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث تبادل معه وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية لا سيما اجتماع حركة عدم الانحياز، المقرر عقده في إيران. 

وأكد الجانبان على أهمية رفع مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصلحة الطرفين. وأعرب وزير خارجية إيران،  في تصريح عن تقديره لمواقف الجزائر "الحكيمة  والمتوازنة" تجاه مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما ثمّن الجهود التي تبذلها الجزائر لإحلال الأمن والسلام في مالي وليبيا. وأجرى الوزير محادثات مع ونظيره المصري سامح شكري. حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية "المتميّزة" القائمة بين الجزائر ومصر، ومختلف القضايا العربية والإقليمية الراهنة لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن. 

كما تطرقا إلى جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى استعراض جملة من المسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة. وتحادث كذلك مع نظيريه الجيبوتي محمود علي يوسف، والطوغولي روبار دوسي، اللذين بحث معهما العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تطورات الوضع في اليمن وشرق إفريقيا، إضافة إلى أبرز بنود جدول أعمال الاجتماع وأهم المسائل على المستوى الإقليمي والدولي بما فيها استحقاقات الاتحاد الإفريقي المرتقبة والأمن والسلامة البحرية في القارة الإفريقية. 

ومع نظيره المالي عبد الله ديوب، بحث السيد لعمامرة،  عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها مسار السلام والمصالحة في مالي. حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للنتائج "الجيّدة" التي توجت المسار بالتوقيع على اتفاقية السلام والمصالحة المتضمنة لأسس إرساء الأمن والاستقرار في مالي، وفي المنطقة. وأكدا عزمهما على مواصلة العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين "للسهر على تذليل كل العقبات أمام تنفيذ هذا الاتفاق التاريخي". وجدّد السيد لعمامرة، في هذا الصدد إدانته لأعمال العنف المسجلة بين الحين والآخر في شمال مالي، مشدّدا على أن إتفاق السلام والمصالحة "يرسم الطريق الواجب اتباعه". 

كما دعا في نفس الوقت الماليين إلى التجنّد "من أجل تحقيق الطموحات والآمال التي يتطلع إليها الشعب المالي الشقيق". من جهته، عبّر وزير خارجية مالي، عن امتنانه الكبير للجهود "الكبيرة" التي تبذلها الجزائر لتوفير شروط نجاح مسار الحوار في بلاده، مؤكدا على أن ما تمتلكه الجزائر من خبرة في هذا المجال "يؤهلها للعب دور إقليمي فاعل لإرساء السلام والأمن في المنطقة". 

والتقى وزير الشؤون الخارجية، كذلك مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي بحث معه تطوير علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. واستعرضا تطورات القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في العالم العربي والإسلامي. وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر، وضرورة تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في التعامل مع القضايا الراهنة في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه كاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

كما تحادث السيد لعمامرة، مع وزير خارجية بروناي دار السلام، الأمير محمد بولكياح، حيث استعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والمسائل التي تهم البلدين، إضافة إلى المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.  وفي لقاء جمعه مع نظيره العماني يوسف بن علوي، دعا السيد لعمامرة، نظيره العماني إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجنيب المنطقة العربية مخاطر الانقسامات.  وأوضح الطرفان أن الأوضاع الراهنة في العالم العربي تدعو إلى "ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجنيب المنطقة العربية مخاطر الانقسامات، مع العمل على دعم جهود الحوار والتوافق بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة واستقرارها وأمنها". 

وعلى الصعيد الثنائي جدد الطرفان إرادتهما "القوية" للعمل سويا من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، من خلال رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بينهما وتوسيع آفاق الشراكة في شتى المجالات.  كما جددا عزمهما على تضافر الجهود من أجل "تحقيق عملية الإصلاح وتطوير العمل العربي المشترك خدمة للمواطن العربي". واستعرض الوزير مع نظيره السعودي عادل الجبير، العلاقات الثنائية بين البلدين "الشقيقين" وسبل تعزيزها. وتناولت المحادثات بين الجانبين الاستحقاقات الثنائية القادمة، إضافة إلى كل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي ، ومرتكزاته وكذا تطورات الأوضاع بالمنطقة العربية لاسيما في ليبيا. 

وبالمناسبة شدّد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل "إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك والارتقاء به إلى طموحات الشعوب العربية". وتحادث كذلك مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حيث جدد له موقف الجزائر "الثابت والداعم  والمتضامن" مع الشعب الفلسطيني. وتم استعراض آخر مستجدات القضية وتحركات السلطة الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي لحشد الاعتراف والدعم. وأشاد المالكي بدعم الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا وبشكل مطلق وثابت للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين.