❊ ملتقى وطني تحت شعار: "معا من أجل وطن آمن"

أكد مدير الأبحاث والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة، أمس، أن مواجهة المخاطر الكبرى بالجزائر "يستدعي رؤى استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة استباقية ووقائية". وأوضح عفرة في مداخلته ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول "للاتصال الاستراتيجي والأخطار الكبرى...التحديات والرهانات"، المنظم من قبل المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام تحت شعار "معا من أجل وطن آمن"، أنه "بعد تحليل وتشخيص الوضعية الحالية خصوصا القانون الحالي 04/20 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، تبين عدم تطبيق القانون في الميدان لعدة أسباب، أولها أنه لم يتم تحديد الأهداف من وضع هذا النص القانوني، فضلا عن عدم  تحديد المسؤوليات وآجال التنفيذ أو الموارد التمويلية الخاصة بذات النص".

وأكد المسؤول أن القانون المشار إليه كان قد حدّد فعليا وجود 15 خطرا كبيرا بالجزائر، إلا أنه لم يصدر أي مخطط للوقاية من هذه الاخطار، مضيفا "بعد التشخيص لابد من وضع مقاربة جديدة مؤسسة على الاستباقية والوقاية والتنبؤ . وبعدها يمكننا الوصول إلى مرحلة التدخل ثم مرحلة المعافاة والرجوع إلى المرحلة القبلية بشكل أفضل". وقال المتحدث أنه "يتم حاليا العمل على وضع هذه المقاربة من خلال مراجعة هذا القانون والذي سيتم بالتزامن مع وضع مخططات الوقاية من المخاطر المشار إليها والتي يبقى أبرزها الزلازل والفيضانات والحرائق". وركز المشاركون في فعاليات الملتقى، على ضرورة تعزيز ثقافة الحماية من المخاطر الكبرى لدى عموم المواطنين عن طريق تثمين سياسة اتصال توعوي وتحسيسي متواصل.

برناوي: برنامج خاص للحماية المدنية

وأكد النقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية أن المديرية العامة للحماية المدنية سطرت منذ أكثر من عشر سنوات برنامجا خاصا لتطوير منظومتها الاعلامية، خصوصا فيما يخص المعلومة العملية والوقائية، إلى جانب  الاستثمار في العمل الوقائي والاستباقي والذي يخص شريحة مهمة من المجتمع ومسؤولي الدولة خاصة المنتخبين المحليين.

وأضاف المتحدث أن مشاركة المديرية الفرعية للمخاطر الكبرى بوضع مخططات ودراسات في هذا المجال، ينبثق عن سياسة حازمة لمواجهة كل المخاطر، التي يمكن أن تمس الجزائر، مبرزا أن كل الجهود منصبة على ترسيخ ثقافة الوقاية لدى المواطن والرامية إلى تفادي الأزمات قبل وقوعها وفي حال حدثت سبل تجاوزها والخروج منها بأقل الخسائر.

وأكد الدكتور شهرة محمد في مداخلة حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتباس الحراري، أن كل الجهات مدعوة لتوحيد جهودها لمواجهة الازمات التي تواجهها الجزائر في هذا الخصوص، مضيفا أن تكلفة تلك الكوارث باتت تعكس أرقاما مخيفة.

وأكد الدكتور شهرة أن الاستراتيجيات الجديدة بالجزائر لا بد أن تعتمد على مدن جديدة، مشيرا إلى أن الجزائر العاصمة لم تعد تحتمل مشاريع كبرى إضافية، حيث يتعين على المسؤولين اتخاذ قرارات سياسية جريئة لوقف المشاريع الكبرى بها وتحويلها إلى مدن أخرى للبلاد.

من جهتها، أكدت السيدة كابويا الهام عن المديرية العامة للغابات "ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الاتصال الوقائي لمواجهة المخاطر الكبرى، خصوصا ما تعلق بالحفاظ على الغطاء الغابي بالجزائر، مشيرة إلى أنه بالرغم من كل برامج التوعية والتحسيس التي تنفذ سنويا إلا أن الحصيلة المسجلة كل سنة تشير إلى خسائر رهيبة في هذا المجال’’.

وعادت المتحدثة للتذكير "بمعدل حرائق الغابات بالجزائر والذي  يناهز 3000 حريق سنويا (خلف سنة 2021 خسارة ما لا يقل عن 100.000هكتار) مقارنة بـ 20 إلى 100 حريق سنويا بدول حوض البحر المتوسط"، مضيفة "أن الفرق الشاسع في هذه الأرقام يشير إلى خلل واضح وجب تداركه على أكثر من صعيد".

بدوره، أكد البروفيسور مصطفاوي بلقاسم، مدير مخبر البحث ووسائل الاعلام، التابع للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام المشرف على تنظيم هذا الملتقى، أن اختيار محور "الاتصال الاستراتيجي والأخطار الكبرى" يعد الفعالية 15 للمخبر ويرمي أساسا إلى مواكبة ما تعيشه الجزائر وتتعرض له حاليا من أزمات مختلفة بقصد إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.

الملتقى الوطني للاتصال الاستراتيجي والأخطار الكبرى.. تفعيل البعد الاتصالي لمواجهة الكوارث

خلص الملتقى الوطني الأول "للاتصال الاستراتيجي و الأخطار الكبرى...التحديات والرهانات" المنظم أمس، من قبل المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام إلى جملة من التوصيات تمحورت حول ضرورة تفعيل البعد الاتصالي على أكثر من صعيد لمواجهة المخاطر الكبرى التي يمكن أن تتعرض لها الجزائر. واعتبر الدكتور فندوشي حمزة، أستاذ بالمدرسة العليا للصحافة والمنسق العام للملتقى أن جملة التوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الفعالية تشكل "ورقة طريق يمكن الاعتماد عليها لمواجهة مختلف المخاطر الكبرى التي يمكن ان تتعرض لها بلادنا". وقال إن التوصيات تضمنت ‘’ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للاتصال في مجال الأخطار الكبرى، مع الدعوة إلى إنشاء إعلام متخصص في مجالات البيئة والصحة والأخطار الكبرى بصفة عامة، إلى جانب تعزيز القدرات التأهيلية للفواعل المتدخلة في سياق التعامل مع المخاطر الكبرى". وشملت التوصيات تشجيع إنشاء هيئات بحثية مشتركة بين الفواعل المتدخلة في إطار المخاطر الكبرى من جهة والهيئات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجال الاتصال من جهة أخرى. كما ركزت توصيات الملتقى على"أهمية وضرورة إدماج الأخطار ذات البعد السيبيراني مستقبلا كخطر من الأخطار الكبرى لما قد ينجر عنها من كوارث على الإنسان والبيئة والاقتصاد والمجتمع"، فضلا عن "ضرورة تكوين القائمين بالاتصال والمسؤولين في مجال الأخطار الكبرى حول موضوع الاتصال الاستراتيجي"، مع التشديد على "أهمية تحسيس المواطنين و حثهم على التامين".

وتضمنت توصيات الملتقى أيضا ‘’إنشاء تخصص ماستر مهني في الاتصال الاستراتيجي والأخطار الكبرى، ليكون مشروعا موجها للفاعلين في المجال تحت إشراف المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى"، مع الدعوة إلى إدراج تعليم المخاطر الكبرى ضمن المناهج المدرسية لمختلف الأطوار العلمية.

   س.س