بيان مجلس الوزراء
إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية
- القراءات: 727
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء. فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
«ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد 24 مايو 2015 الموافق لـ5 شعبان 1436 اجتماعا لمجلس الوزراء.
لدى افتتاح الاجتماع توجه رئيس الجمهورية بالشكر لأعضاء الحكومة المنتهية مهامهم، فيما هنّأ الوزراء الذين تم تمديد مهامهم وكذا الذين تم تعيينهم مؤخرا.
دعا رئيس الجمهورية الحكومة للتجند كليا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة.
أكد الرئيس بوتفليقة، أن ذلك يقتضي مضاعفة الجهود والمزيد من الصرامة، وترشيد تسيير الموارد العمومية والمتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات، واتصال فعال باتجاه الرأي العام الوطني وتكامل أمثل بين كل أعضاء الحكومة.
درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع تمهيدي لقانون يهدف لتعديل الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة.
تقتصر المراجعة على الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرض تسهيل تأسيسها وحماية الشركاء من أجل تحسين مناخ الأعمال في البلد.
لهذا لغرض سيتم تخفيف الشروط القانونية المتعلقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة ووتيرة تحريره، كما أن المشروع التمهيدي للقانون جاء بمفهوم "المساهمة في الصناعة" لتسهيل المشاركة بين أصحاب الرساميل والشركاء الذين يتمتعون بمهارات أو يمتلكون منشآت. وسيرفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 إلى 50. عند تسجيل تأخر يفوق 6 أشهر في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى موثق سيكون بإمكان الشركاء سحب إسهاماتهم بعد هذا الأجل.
في تدخل له بعد الموافقة على المشروع التمهيدي للقانون، دعا رئيس الجمهورية، الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها.
كما أبرز الرئيس بوتفليقة، أنه لامجال اليوم للعراكات الأيديولوجية وأنه لا فرق اليوم بين الرأسمال العام والخاص الوطني.
وشدّد رئيس الجمهورية، أن الجزائريين ملزمون في المقام الأول ببناء التنمية الوطنية في ظل الشفافية واحترام التشريعات الجبائية وتلك المتعلقة بالعمل وضمن تجند جماعي ضد أشكال التهريب.
وأضاف الرئيس بوتفليقة، أن الجزائر بحاجة لإسهام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم.
وأكد الرئيس بوتفليقة، مجددا أن الدولة ستستمر في العمل على القضاء على كل الفوارق الجهوية وترقية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع.
بالنظر لأهمية وظيفة الضابط العمومي سيعزز المشروع التمهيدي شروط الالتحاق بهذه المهنة وحالات التنافي والموانع التي تعارض ممارستها، وكذا قواعد التسيير الشفاف لمكتب محافظ البيع لاسيما سجلاته ومحاسبته.
درس مجلس الوزراء ووافق على ثلاثة مشاريع تمهيدية لقوانين متعلقة بالأوسمة العسكرية.
الأول الذي يعدل قانون 11 فبراير 1986 سيكمل الوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة واستحقاق.
أما المشروع التمهيدي الثاني فيقترح تأسيس وسام الشجاعة العسكرية الذي سيمنح عرفانا بكل عمل بسالة وشجاعة لاسيما في ساحة القتال من أجل حماية الحياة البشرية.
أما المشروع التمهيدي الثالث فيقترح تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و1973 وسيحدد القانون شروط منحها حتى ولو بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين.
واغتنم رئيس الجمهورية، هذه المناسبة للترحم على أرواح ضحايا الواجب الوطني، مجددا أيضا تنويه الأمة بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على التزامهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وكذا تجندهم المستمر من أجل حماية الأشخاص والأملاك وكذا من أجل ضمان سلامة التراب الوطني في محيط شبه إقليمي مضطرب.
ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء ووافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن.
ويأتي النصان تنفيذا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وعليه يقضي مرسوم رئاسي باستحداث 10 مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي والوادي وغرداية. وسيشرف على هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون سلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.
ويمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها ويعززها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
إن هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا.
وعقب دراسة هذا الملف أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. كما طلب إيلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا التي سبق وأن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الدولة أنه بفضل هذه الاستثمارات التي ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب والهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق، كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني وتجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يسمح بمشاركة الجزائر في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية.
ويتعلق الأمر بمؤسسة تابعة للبنك العالمي تضم 173 عضوا من بينهم الجزائر التي ستشارك بمبلغ 174.625 دولارا في إعادة تشكيل الموارد.
وفي سياق مداولاته بحث مجلس الوزراء وصادق على أربع مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استكشاف واستغلال المحروقات.
يتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد 16 المؤرخ في أبريل 2.000 المتعلق بالتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني" (كتلة 401c) والملحق الذي أبرم بين سوناطراك وكل من "HESS RES Ltd" و "PETRONAS CAGLIARI OVERSEAS SDN BHD" و "CEPSA"
فيما يتضمن المرسوم الثاني الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 10 جويلية 2002 للتنقيب و استغلال المحروقات في المحيط المسمى "تيميمون" (كتلة 325a و329) وهو الملحق المبرم بين سوناطراك وشركة ."CEPSA"
وأما النص الثالث فيتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 للعقد المؤرخ في 25 مايو 1992 الخاص بالتنقيب واستغلال المحروقات السائلة في المحيط المسمى "غورد يعقوب" (كتلة 406a) المبرم بين سوناطراك وشركة ""CEPSA". يتضمن المرسوم الرئاسي الرابع الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 31 مارس 2011 للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني 2" (كتلة 401a و 403f) المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك وشركة ."CEPSA"
واستمع مجلس الوزراء بعد ذلك وناقش عرضا قدمه وزير الطاقة، يتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وكذا تحسين النجاعة الطاقوية.
في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011، أشار العرض إلى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة، وكذا انخفاض الأسعار في شعب الطاقات الضوئية والهوائية.
وسيترتب عنه مع آفاق 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية، وإدماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسبا لعمليات تصدير محتملة نحو أوروبا.
وبفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37% من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030، والتي ستوجه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات إضافية هامة.
في الشق المتعلق بتطوير النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص بنسبة 9% من الاستهلاك الشامل للطاقة في آفاق 2030، أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون طن معادل بترول ويمثل ربحا ماليا يضاهي 42 مليار دولار.
وسيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري لـ100.000 وحدة سكنية سنويا وكذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل.
وسيحظى إنجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية.
وألح الرئيس بوتفليقة، على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف رئيس الجمهورية، أن تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وكذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش مداخلة لوزيرة التربية الوطنية حول التحضيرات الجارية للدخول المدرسي المقبل.
وينتظر التحاق أكثر من 5ر8 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في مختلف أطوار التعليم خلال الدخول المدرسي المقبل، ما يعادل 150.000 تلميذ إضافي مقارنة بالتعداد الحالي.
في هذا الصدد برمج قطاع التربية إنجاز منشآت جديدة من بينها 562 مدرسة و231 إكمالية و276 ثانوية، بالاضافة إلى 156 مطعما مدرسيا و108 مؤسسات بنظام نصف داخلي و23 مدرسة بنظام داخلي. ويستدعي تسليم هذه المنشآت إشراك العديد من القطاعات الأخرى على غرار قطاعي البناء والجماعات المحلية.
وبالموازاة سيقوم قطاع التربية الوطنية بتوظيف 19.000 عون جديد من بينهم أكثر من 10.000 عون موجهين للتأطير البيداغوجي. ومن جهة أخرى سيتم إدراج كتب مدرسية جديدة لفائدة كافة الأطوار، وستتواصل عملية تسليم سكنات وظيفية لأساتذة ولايات الجنوب خلال السنة الدراسية 2015-2016.
وعقب النقاش حول هذا الملف كلّف رئيس الجمهورية، الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة، كما قرر تمديد كافة إجراءات التضامن الوطني التي سبق وأن تم تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة خلال السنة الدراسية المقبلة.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش مداخلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحضير الدخول الجامعي المقبل.
وفي هذا الصدد تم التوضيح أن 5ر1 مليون طالب سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي خلال السنة البيداغوجية 2015-2016، ما يعادل ارتفاعا بـ200.000 طالب مقارنة بالسنة الجارية.
وسيتم استقبال هؤلاء الطلبة على مستوى 49 جامعة من بينها جامعة التكوين المتواصل و10 مراكز جامعية و20 مدرسة وطنية عليا، و7 مدارس عليا للأساتذة أي 98 مؤسسة موزعة عبر كافة ولايات الوطن، وسيتم تعزيز هذه الشبكة هذه السنة بفضل استلام أكثر من 75.000 مقعد بيداغوجي جديد.
ومن جهة أخرى سيسجل الدخول الجامعي المقبل استلام 50.000 سرير إيواء جديد ما سيرفع الطاقة الإجمالية إلى حوالي 680.000 سرير موزعين عبر 394 إقامة جامعية.
سيتم توظيف 4.600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة، ليتم تعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضم حاليا 52.500 أستاذ جامعي من بينهم حوالي 5.500 أستاذ و أكثر من 11.500 أستاذ محاضر.
ولدى تدخله عقب النقاش ألح رئيس الجمهورية، على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني.
ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء وناقش مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بخصوص المخطط الوطني لمكافحة السرطان.
كان هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية، ثمرة أشغال فريق من أكفء وأبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي.
يتمحور المخطط الوطني لمكافحة السرطان أساسا حول تحسين (i) الوقاية من عوامل الخطر (iii) وإمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان (iii) وكذا طاقات التشخيص.
يهدف المخطط أيضا إلى: (i) تفعيل العلاج في تعدد التخصصات (ii) وتنظيم التوجيه ومرافقة ومتابعة المريض (iii) وتطوير نشاطات التحسيس و الاتصال حول السرطان (iv) و تعزيز البحث في طب الأورام (v) و تعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها.
قدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 بحوالي 180 مليار دج من بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري واستثمارات العصرنة، وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام.
سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف ومتابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا ممثلين عن الأطباء والمختصين وجمعيات المرضى والقطاع الخاص.
ولدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان، كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم.
واغتنم رئيس الجمهورية، هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها، كما أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية و صناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية، والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
واستمع مجلس الوزراء وناقش مداخلتين قدمهما على التوالي وزير التجارة والوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني بشأن التدابير المتخذة تحسبا لشهر رمضان المقبل.
في هذا الإطار أكد وزير التجارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تموين السوق بالحبوب والحليب ومشتقاته وضمان دعم هام للتموين باللحوم الحمراء والبيضاء. وتم من جهة أخرى اتخاذ تدابير سيما من أجل تعزيز الرقابة الصحية خلال شهر رمضان ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش، بالإضافة إلى ضمان مداومات للتجار خلال أيام العيد.
وبخصوص الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسبا لشهر رمضان، تمت الإشارة إلى أن نحو 7ر1 مليون شخص سيستفيدون من هذه الإجراءات في شكل طرود غذائية ومساعدات مالية ووجبات ستقدم طوال الشهر الكريم.
وعقب النقاش كلّف رئيس الجمهورية بشكل خاص الإدارات المعنية بالسهر على التحكّم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان، ومباشرة التطبيق الفعلي للأحكام التشريعية والتنظيمية من أجل تعميم استعمال الفوترة وتأطير هوامش الربح عبر مختلف المسارات التجارية.
لدى مواصلته معالجة النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله بحث مجلس الوزراء ووافق على مشروع عقد بالتراضي من أجل دراسة وإنجاز 5.000 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.
وسيتم التوقيع على هذا العقد الخاص بـ5.000 وحدة سكنية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ومؤسسة تركية للبناء.
وتشكل هذه الوحدات السكنية جزءا من مجموع 35.550 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار التي تعتزم عدل إطلاق أشغال إنجازها عبر ولايات الجزائر والبليدة و قسنطينة وعنابة وتيارت وسطيف وسيدي بلعباس.
في الأخير بحث مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية متعلقة بتعيين وإنهاء مهام مسؤولين سامين.
«ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد 24 مايو 2015 الموافق لـ5 شعبان 1436 اجتماعا لمجلس الوزراء.
لدى افتتاح الاجتماع توجه رئيس الجمهورية بالشكر لأعضاء الحكومة المنتهية مهامهم، فيما هنّأ الوزراء الذين تم تمديد مهامهم وكذا الذين تم تعيينهم مؤخرا.
دعا رئيس الجمهورية الحكومة للتجند كليا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة.
أكد الرئيس بوتفليقة، أن ذلك يقتضي مضاعفة الجهود والمزيد من الصرامة، وترشيد تسيير الموارد العمومية والمتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات، واتصال فعال باتجاه الرأي العام الوطني وتكامل أمثل بين كل أعضاء الحكومة.
درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع تمهيدي لقانون يهدف لتعديل الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة.
تقتصر المراجعة على الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرض تسهيل تأسيسها وحماية الشركاء من أجل تحسين مناخ الأعمال في البلد.
لهذا لغرض سيتم تخفيف الشروط القانونية المتعلقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة ووتيرة تحريره، كما أن المشروع التمهيدي للقانون جاء بمفهوم "المساهمة في الصناعة" لتسهيل المشاركة بين أصحاب الرساميل والشركاء الذين يتمتعون بمهارات أو يمتلكون منشآت. وسيرفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 إلى 50. عند تسجيل تأخر يفوق 6 أشهر في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى موثق سيكون بإمكان الشركاء سحب إسهاماتهم بعد هذا الأجل.
في تدخل له بعد الموافقة على المشروع التمهيدي للقانون، دعا رئيس الجمهورية، الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها.
كما أبرز الرئيس بوتفليقة، أنه لامجال اليوم للعراكات الأيديولوجية وأنه لا فرق اليوم بين الرأسمال العام والخاص الوطني.
وشدّد رئيس الجمهورية، أن الجزائريين ملزمون في المقام الأول ببناء التنمية الوطنية في ظل الشفافية واحترام التشريعات الجبائية وتلك المتعلقة بالعمل وضمن تجند جماعي ضد أشكال التهريب.
وأضاف الرئيس بوتفليقة، أن الجزائر بحاجة لإسهام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم.
وأكد الرئيس بوتفليقة، مجددا أن الدولة ستستمر في العمل على القضاء على كل الفوارق الجهوية وترقية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع.
بالنظر لأهمية وظيفة الضابط العمومي سيعزز المشروع التمهيدي شروط الالتحاق بهذه المهنة وحالات التنافي والموانع التي تعارض ممارستها، وكذا قواعد التسيير الشفاف لمكتب محافظ البيع لاسيما سجلاته ومحاسبته.
درس مجلس الوزراء ووافق على ثلاثة مشاريع تمهيدية لقوانين متعلقة بالأوسمة العسكرية.
الأول الذي يعدل قانون 11 فبراير 1986 سيكمل الوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة واستحقاق.
أما المشروع التمهيدي الثاني فيقترح تأسيس وسام الشجاعة العسكرية الذي سيمنح عرفانا بكل عمل بسالة وشجاعة لاسيما في ساحة القتال من أجل حماية الحياة البشرية.
أما المشروع التمهيدي الثالث فيقترح تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و1973 وسيحدد القانون شروط منحها حتى ولو بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين.
واغتنم رئيس الجمهورية، هذه المناسبة للترحم على أرواح ضحايا الواجب الوطني، مجددا أيضا تنويه الأمة بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على التزامهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وكذا تجندهم المستمر من أجل حماية الأشخاص والأملاك وكذا من أجل ضمان سلامة التراب الوطني في محيط شبه إقليمي مضطرب.
ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء ووافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن.
ويأتي النصان تنفيذا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وعليه يقضي مرسوم رئاسي باستحداث 10 مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي والوادي وغرداية. وسيشرف على هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون سلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.
ويمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها ويعززها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
إن هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا.
وعقب دراسة هذا الملف أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. كما طلب إيلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا التي سبق وأن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الدولة أنه بفضل هذه الاستثمارات التي ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب والهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق، كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني وتجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يسمح بمشاركة الجزائر في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية.
ويتعلق الأمر بمؤسسة تابعة للبنك العالمي تضم 173 عضوا من بينهم الجزائر التي ستشارك بمبلغ 174.625 دولارا في إعادة تشكيل الموارد.
وفي سياق مداولاته بحث مجلس الوزراء وصادق على أربع مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استكشاف واستغلال المحروقات.
يتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد 16 المؤرخ في أبريل 2.000 المتعلق بالتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني" (كتلة 401c) والملحق الذي أبرم بين سوناطراك وكل من "HESS RES Ltd" و "PETRONAS CAGLIARI OVERSEAS SDN BHD" و "CEPSA"
فيما يتضمن المرسوم الثاني الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 10 جويلية 2002 للتنقيب و استغلال المحروقات في المحيط المسمى "تيميمون" (كتلة 325a و329) وهو الملحق المبرم بين سوناطراك وشركة ."CEPSA"
وأما النص الثالث فيتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 للعقد المؤرخ في 25 مايو 1992 الخاص بالتنقيب واستغلال المحروقات السائلة في المحيط المسمى "غورد يعقوب" (كتلة 406a) المبرم بين سوناطراك وشركة ""CEPSA". يتضمن المرسوم الرئاسي الرابع الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 31 مارس 2011 للتنقيب واستغلال المحروقات في المحيط المسمى "غورد الروني 2" (كتلة 401a و 403f) المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك وشركة ."CEPSA"
واستمع مجلس الوزراء بعد ذلك وناقش عرضا قدمه وزير الطاقة، يتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وكذا تحسين النجاعة الطاقوية.
في جانبه المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011، أشار العرض إلى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة، وكذا انخفاض الأسعار في شعب الطاقات الضوئية والهوائية.
وسيترتب عنه مع آفاق 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية، وإدماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسبا لعمليات تصدير محتملة نحو أوروبا.
وبفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37% من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030، والتي ستوجه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات إضافية هامة.
في الشق المتعلق بتطوير النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص بنسبة 9% من الاستهلاك الشامل للطاقة في آفاق 2030، أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون طن معادل بترول ويمثل ربحا ماليا يضاهي 42 مليار دولار.
وسيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري لـ100.000 وحدة سكنية سنويا وكذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل.
وسيحظى إنجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية.
وألح الرئيس بوتفليقة، على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف رئيس الجمهورية، أن تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وكذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش مداخلة لوزيرة التربية الوطنية حول التحضيرات الجارية للدخول المدرسي المقبل.
وينتظر التحاق أكثر من 5ر8 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في مختلف أطوار التعليم خلال الدخول المدرسي المقبل، ما يعادل 150.000 تلميذ إضافي مقارنة بالتعداد الحالي.
في هذا الصدد برمج قطاع التربية إنجاز منشآت جديدة من بينها 562 مدرسة و231 إكمالية و276 ثانوية، بالاضافة إلى 156 مطعما مدرسيا و108 مؤسسات بنظام نصف داخلي و23 مدرسة بنظام داخلي. ويستدعي تسليم هذه المنشآت إشراك العديد من القطاعات الأخرى على غرار قطاعي البناء والجماعات المحلية.
وبالموازاة سيقوم قطاع التربية الوطنية بتوظيف 19.000 عون جديد من بينهم أكثر من 10.000 عون موجهين للتأطير البيداغوجي. ومن جهة أخرى سيتم إدراج كتب مدرسية جديدة لفائدة كافة الأطوار، وستتواصل عملية تسليم سكنات وظيفية لأساتذة ولايات الجنوب خلال السنة الدراسية 2015-2016.
وعقب النقاش حول هذا الملف كلّف رئيس الجمهورية، الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة، كما قرر تمديد كافة إجراءات التضامن الوطني التي سبق وأن تم تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة خلال السنة الدراسية المقبلة.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش مداخلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحضير الدخول الجامعي المقبل.
وفي هذا الصدد تم التوضيح أن 5ر1 مليون طالب سيلتحقون بمؤسسات التعليم العالي خلال السنة البيداغوجية 2015-2016، ما يعادل ارتفاعا بـ200.000 طالب مقارنة بالسنة الجارية.
وسيتم استقبال هؤلاء الطلبة على مستوى 49 جامعة من بينها جامعة التكوين المتواصل و10 مراكز جامعية و20 مدرسة وطنية عليا، و7 مدارس عليا للأساتذة أي 98 مؤسسة موزعة عبر كافة ولايات الوطن، وسيتم تعزيز هذه الشبكة هذه السنة بفضل استلام أكثر من 75.000 مقعد بيداغوجي جديد.
ومن جهة أخرى سيسجل الدخول الجامعي المقبل استلام 50.000 سرير إيواء جديد ما سيرفع الطاقة الإجمالية إلى حوالي 680.000 سرير موزعين عبر 394 إقامة جامعية.
سيتم توظيف 4.600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة، ليتم تعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضم حاليا 52.500 أستاذ جامعي من بينهم حوالي 5.500 أستاذ و أكثر من 11.500 أستاذ محاضر.
ولدى تدخله عقب النقاش ألح رئيس الجمهورية، على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني.
ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء وناقش مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بخصوص المخطط الوطني لمكافحة السرطان.
كان هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية، ثمرة أشغال فريق من أكفء وأبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي.
يتمحور المخطط الوطني لمكافحة السرطان أساسا حول تحسين (i) الوقاية من عوامل الخطر (iii) وإمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان (iii) وكذا طاقات التشخيص.
يهدف المخطط أيضا إلى: (i) تفعيل العلاج في تعدد التخصصات (ii) وتنظيم التوجيه ومرافقة ومتابعة المريض (iii) وتطوير نشاطات التحسيس و الاتصال حول السرطان (iv) و تعزيز البحث في طب الأورام (v) و تعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها.
قدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 بحوالي 180 مليار دج من بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري واستثمارات العصرنة، وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام.
سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف ومتابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا ممثلين عن الأطباء والمختصين وجمعيات المرضى والقطاع الخاص.
ولدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان، كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم.
واغتنم رئيس الجمهورية، هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها، كما أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية و صناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية، والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.
واستمع مجلس الوزراء وناقش مداخلتين قدمهما على التوالي وزير التجارة والوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني بشأن التدابير المتخذة تحسبا لشهر رمضان المقبل.
في هذا الإطار أكد وزير التجارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تموين السوق بالحبوب والحليب ومشتقاته وضمان دعم هام للتموين باللحوم الحمراء والبيضاء. وتم من جهة أخرى اتخاذ تدابير سيما من أجل تعزيز الرقابة الصحية خلال شهر رمضان ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش، بالإضافة إلى ضمان مداومات للتجار خلال أيام العيد.
وبخصوص الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسبا لشهر رمضان، تمت الإشارة إلى أن نحو 7ر1 مليون شخص سيستفيدون من هذه الإجراءات في شكل طرود غذائية ومساعدات مالية ووجبات ستقدم طوال الشهر الكريم.
وعقب النقاش كلّف رئيس الجمهورية بشكل خاص الإدارات المعنية بالسهر على التحكّم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان، ومباشرة التطبيق الفعلي للأحكام التشريعية والتنظيمية من أجل تعميم استعمال الفوترة وتأطير هوامش الربح عبر مختلف المسارات التجارية.
لدى مواصلته معالجة النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله بحث مجلس الوزراء ووافق على مشروع عقد بالتراضي من أجل دراسة وإنجاز 5.000 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر.
وسيتم التوقيع على هذا العقد الخاص بـ5.000 وحدة سكنية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ومؤسسة تركية للبناء.
وتشكل هذه الوحدات السكنية جزءا من مجموع 35.550 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار التي تعتزم عدل إطلاق أشغال إنجازها عبر ولايات الجزائر والبليدة و قسنطينة وعنابة وتيارت وسطيف وسيدي بلعباس.
في الأخير بحث مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية متعلقة بتعيين وإنهاء مهام مسؤولين سامين.