طالب وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، الرئيس الأمريكي باراك أوباما "العمل أكثر وبصفة جدية لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية على أساس تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره". 

وقال وزير الخارجية الصحراوي في ندوة صحفية عقدها على هامش فعاليات الطبعة الـ12 للمهرجان الدولي للسينما بالصحراء الغربية التي تختتم غدا، أن الولايات المتحدة "لم تقدم لحد الساعة مبادرات جدية وقوية من شأنها الدفع بمسلسل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية". إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة "لا تعمل على عرقلة مسار التسوية كما تفعل فرنسا التي لها موقف سلبي واضح وخصوصا على مستوى مجلس الأمن الدولي". 

وشدّد ولد السالك، على أن "فرنسا التي تدعم المغرب في عدوانه على الشعب الصحراوي منذ 1975، تعيق أيضا ومنذ 1991 تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية". وهو ما جعله يطالب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى "الضغط على فرنسا لتغيير مواقفها، أو على الأقل أن تكون حيادية كما هو حال الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في 2013" مواصلة دعمه للجهود الأممية المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم يقبله الطرفان، جبهة البوليزاريو والمغرب حول مسألة الصحراء الغربية، وكذا دعم جهود المبعوث الشخصي لمنظمة الأمم المتحدة كريستوفر روس".

إلا أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع خاصة وأن الولايات المتحدة التي كانت دافعت العام الماضي، على مسألة توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها تراجعت عن موقفها وفتحت الباب واسعا أمام فرنسا لتفعل ما تريد.

وهو الأمر الذي جعل الوزير الصحراوي يؤكد أن "مجلس الأمن الدولي، وبسبب تواطؤ فرنسا مع المغرب صار جزء من المشكلة" ودعاه إلى "الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين"، كلما تعلق الأمر بتصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية.

وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الصحراوي ثلاثة أيام بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على لائحة أممية 2218 اكتفت بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقري المصير في الصحراء الغربية عاما إضافيا دون أن يضمنها صلاحيات مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة.

وهو ما أثار استياء جبهة البوليزاريو وحتى الاتحاد الإفريقي، الذي أعرب عن أسفه العميق لعدم رد مجلس الأمن الأممي على طلبه بشأن السماح لمبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية جواكيم شيسانو، إلى مقر الأمم المتحدة عشية المصادقة على هذه اللائحة الجديدة،

وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان توّج اجتماعا خصصه لبحث الموقف من قضية النزاع في الوضع في الصحراء الغربية، أن هذا الوضع "لا يعكس روح الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة خاصة بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي، والتي يجب أن تطبق على جميع قضايا السلم والأمن بالقارة الإفريقية بما فيها قضية النزاع في الصحراء الغربية".

وأعرب المجلس عن "قناعته الراسخة بأن مسار تسوية نزاع الصحراء الغربية الذي يعرف حالة انسداد منذ أكثر من أربعة عقود بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المبعوثين الشخصيين المتتاليين للأمين العام الأممي، وكذا التطبيق الفعلي للوائح مجلس الأمن يتطلب التزاما دوليا متزايدا وشراكة وثيقة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه البرلمان النمساوي حكومة بلاده إلى السعي في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع عهدة بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ودعا نواب البرلمان النمساوي حكومة فيينا العمل من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء المغرب، من أجل تحديد العهدة الكفيلة بتمكين "مينورسو" بإقامة اتصالات مستقلة مع المجتمع المدني في الصحراء الغربية". كما دعاها إلى التدخل من أجل "تمكين مقرري مجلس حقوق الإنسان الأممي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة ومراقبة وضع حقوق الإنسان".