الشركة الجزائرية للتأمينات (فرع البليدة)

تحقيق رقم أعمال فاق مليار دينار

تحقيق رقم أعمال فاق مليار دينار
  • القراءات: 963
رشيدة بلال رشيدة بلال

حققت المديرية الجهوية للشركة الجزائرية للتأمين بولاية البليدة، رقم أعمال قدره مليار و200 مليون دينار، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، وبذلك تكون الشركة حققت قفزة نوعية في رقم الأعمال مقارنة بالسنة الماضية 2020أكد المدير الجهوي للشركة الجزائرية للتأمين "فرع البليدة"، زيتوني منير، في ندوة صحفية نُظمت نهاية الأسبوع بمقر منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة لاستعراض حصيلة المديرية الجهوية، أكد أن المديرية الفرعية تمكنت في إطار تحسين الخدمات، من تعويض ملفات حوادث المرور بمبلغ مالي بلغ حوالي 570 مليون دينار؛ ما يعادل 8 ٪؛ بتسجيل ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية، التي تزامنت وجائحة كورونا.

وفي السياق، أوضح المسؤول أن شعبة الحبوب حققت هي الأخرى، أرباحا فاقت 4 ٪ مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا في إطار عملية توسيع الشبكة التجارية للمديرية الجهوية، إلى فتح العديد من الوكالات، أهمها: وكالة بومدفع، وبوعينان، وبوفاريك، وأحمر العين، في انتظار المشروع الكبير، المتمثل في الحصول على مقر للمديرية الجهوية ببلدية أولاد يعيش، الذي يُنتظر أن يدخل حيز الخدمة السنة المقبلة. وعلى صعيد آخر، أكد المصدر أن التحدي الكبير الذي يعيق عمل الشركة الجزائرية للتأمين، هو المنافسة غير المشروعة من القطاع الخاص؛ حيث تم تسجيل منافسة في الأسعار، وإهمال جودة الخدمة المقدمة للزبون؛ فشركات التأمين الخاصة تمنح ـ حسب المتحدث ـ امتيازات غير معقولة، فقط من أجل جلب الزبون، لافتا إلى أن أغلب شركات التأمين، اليوم، تعاني من نقص فادح في مداخيلها؛ الأمر الذي يؤثر على التزاماتها تجاه الزبائن، وهو ما عرقل عملية دراسة الملفات، وجعلها حبيسة الأدراج؛ ما يتطلب، حسبه، بعد التعليمات التي وصلتهم من وزارة المالية، العمل على تصفية الملفات في أجل أقصاه 20 يوما. وفي المقابل، أكد أن قيمة التأمين ضعيفة؛ ما أدى إلى اختلال كبير بين الخدمات المقدمة ومداخيل الشركة.

وعلى صعيد آخر، أكد المدير الجهوي للشركة الجزائرية للتأمينات، على أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، غير أنه يساهم في الجزائر في الناتج الخام بمعدل 0.60 مقارنة بالدول الشقيقة التي بلغت فيها مساهمته 8 ٪، وبالتالي المطلوب من الوزارة الوصية التدخل العاجل لفرض إجراءات ردعية ورقابية، لإعادة تنظيم القطاع، وتطهير السوق من المخالفين لتحقيق الأهداف المرجوة من قطاع التأمين، وهي الجودة في الخدمة المقدمة، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.