لا تزال ثقافة التأمين في المجتمع ضعيفة، حيث تقتصر فقط على تأمين السيارات، فيما تظل باقي التأمينات الأخرى بعيدة كل البعد على اهتماماته، لا سيما ما تعلق منها بالتأمين على  الممتلكات وضد الحوادث والكوارث الطبيعية، وكذا التامين على النفس، على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الشركة الجزائرية للتأمين، لرفع الوعي بأهمية هذا الإجراء، غير أنه في غياب قوانين تلزم حتمية التأمين، في حال الحصول على قروض، يظل الجزائري مؤمنا بالتكافل الاجتماعي، لدرء الأضرار التي قد تصيبه.

حول إشكالية ضعف ثقافة التأمين، وما تعيش المؤسسة من تحديات، وأهميتها كمؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، تحدث زيتوني منير المدير الجهوي للشركة الجزائرية للتأمينات بولاية البليدة، في لقاء عقدها، الأسبوع الجاري، عن العديد من القضايا التي تواجه هذا القطاع الحساس.

ثقافة التأمين لا تثير اهتمام الجزائري

يؤكد المدير الجهوي منير زيتوني، أنه رغم أن مبالغ التأمينات التي يتم دفعها على بعض الممتلكات تعد رمزية سنوية، إلا أن ذلك لا يثير اهتمام المواطنين، لعدم وعيهم بأهمية هذا الإجراء كسلوك مواطنة، وكنوع من الحماية لما قد يحصل. وبالمناسبة، يوضح "بأن التأمين على الكوارث الطبيعية يعد من الإشكالات الكبيرة التي لم ترق أيضا إلى وعي المواطنين، فتدخل الدولة للتكفل بضحايا الكوارث، على غرار ما حدث من كوارث طبيعية، كالحرائق والفيضانات، للتكفل بالخسائر، جعل المواطن يبتعد على هذا الإجراء، بحيث تشير الإحصائيات، حسب المتحدث، إلى أن 8 بالمائة فقط من المواطنين يقبلون على التأمين ضد الكوارث، وهو رقم ضعيف جدا، بالتالي المطلوب من الدولة، أن تتدخل لدعم الفلاح المتضرر، مثلا في مبالغ التأمين بمساهمتها، وليس في التكفل بكل الأضرار، لكي تشجعه على التحلي بهذا السلوك، مؤكدا أن "التضامن الاجتماعي مطلوب، ولكن بطرق مختلفة".

التأمين على حياة الأشخاص ملف يصطدم بالدين

يرى المدير الجهوي زيتوني، بأن التأمين ينقسم إلى نوعين: التأمين على الممتلكات والتأمين على الأشخاص، حيث تم الفصل بينهما بعد صدور القانون، الذي نجد فيه التأمين على الحياة وعلى السفر وعلى الحوادث الفردية، وعلى الحقائب، ولكل منها خصوصياته، غير أنه رغم إقرار هذا النوع من التأمينات، إلا أن الإقبال عليها قليل، إلا ما ألزمها القانون كالتأمين على السفر، بما في ذلك التأمين على الوفاة خارج الوطن، حيث تم تنظيم هذا النوع من التأمينات، إلا أنه لم ينجح، على الرغم من أنه يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد بالنظر إلى التعامل بالعملة الصعبة، غير أن هذا النوع من التأمينات لم ينجح لأسباب إجرائية من جهة، ولتفشي بعض المعتقدات غير الصحيحة حول تعارضه مع الدين، رغم أن هذا النوع من التأمين كان معمولا به في الماضي، لكن بصور مختلفة.

المنافسة خلفت جوا مشحوا في قطاع التأمينات

أشار المدير الجهوي، إلى أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع التأمينات في الجزائر، هي المنافسة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم خلق حرب في الأسعار وإهمال عامل الجودة والنوعية في الخدمات المقدمة، فكل شركات التأمين الخاصة، تقدم امتيازات مبالغ فيها، في الوقت الذي نجد أن أغلب شركات التأمين تعاني من عجز في المداخيل، الأمر الذي أثر على التزاماتها التي تأخذها على عاتقها اتجاه الزبائن، وجعل الملفات معطلة، والملاحظ ـ يردف المتحدث ـ قائلا: "أنه أمام اكتساح القطاع الخاص لنشاط التأمينات  بعد الانفتاح، مما أثر على قيمة التأمين التي تتراجع سنة بعد أخرى، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قطاع التأمينات، الذي على الرغم من أنه يساهم في دعم الاقتصاد الخام، غير أنه في الجزائر عاجز عن ذلك، مما يتطلب تدخل الوزارة الوصية من أجل اتخاذ إجراءات ردعية، من خلال تفعيل الرقابة على ما تقوم به شركات التأمين وتطهير القطاع، لرفع مداخيل القطاع الذي يعود بالفائدة على الزبون أولا، بتقديم خدمة نوعية وإنعاش الاقتصاد الوطني".

رفع الوعي وتنظيم القطاع يشجع  المواطن على التأمين

يعتقد ذات المسؤول، أن المراهنة على وعي المواطن غير كاف لتحفيزه على التأمين، إنما ينبغي اتخاذ إجراءات من أجل تحسين خدمات شركات التأمين، من جهة، ولابد أيضا من البحث على الشركات التي لديها تاريخ في مجال خدمات التأمين، من جهة أخرى، مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أن الشركة الوطنية للتأمين بادرت إلى تنظيم عدد من اللقاءات التي تولي اهتماما بالجانب الإعلامي، للمساهمة في نشر الوعي، إلى جانب الاهتمام بالتوعية، من خلال الفضاء الأزرق، للتحفيز على التأمين، ومع هذا لا يزال هناك الكثير من الجهود من أجل تغيير بعض المعتقدات حول التأمين المبنية تارة على بعض المعتقدات الدينية، وتارة أخرى على التضامن الاجتماعي.