|
التقسيم الإداري الجديد عامل للتنمية في الجزائر
طاعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد ستيفان اورسينو، توجه الجزائر نحو إعلان تقسيم إداري جديد مؤشرا ايجابيا سيساهم في تحقيق أهداف الألفية الخاصة بالتنمية، عبر وضع سياسة قادرة على التكفل بالفئات الهشة على المستوى المحلي.
وذكر السيد اورسينو خلال مشاركته أمس، في جلسة تقديم التقرير الوطني حول التنمية البشرية في الجزائر الذي يعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن التقسيم الإداري المعلن عنه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية سيساهم أكثر في التكفل بمشاكل المواطنين عبر تنفيذ سياسة التنمية الريفية.
وقال المسؤول الأممي أن التقسيم الإداري والإجراء الخاص بمسح الديون الذي تم الكشف عنهما مؤخرا من شأنهما أن يساهما في تقوية الإمكانيات المحلية على النحو الذي يمكن من تحقيق التنمية وفتح آفاق ضمان الحكم الراشد على المستوى المحلي.
وأشار الى ان خطوة التقسيم الإداري المتخذة من طرف السلطات الجزائرية تستجيب لتصور أممي نحو إعطاء أهمية اكثر للجماعات المحلية قصد معالجة مشاكل المواطنين محليا، الجزائر خاصة تلك المتعلقة بالفئات الهشة او الفقيرة، واضاف أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يدعم مسعى الجزائر للنهوض بالتنمية على المستوى الإقليمي. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أعلن السبت الماضي، أن التقسيم الإداري الجديد سيساهم في إضفاء اللامركزية في التسيير من خلال منح صلاحيات اكبر للبلديات، وكشف عن مسح ديون البلديات المقدرة بـ22.9 مليار دينار.
وعبّر السيد اورسينو عن استعداد برنامج الامم المتحدة للتنمية في مرافقة الجزائر في كل جهودها الرامية الى التكفل بالشرائح الهشة في المجتمع، وكذا النهوض بالمرأة وجعلها في مستوى تطلعات الجزائر في مجال إشراكها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ويرى ان البرامج التي تم المبادرة بها في مجال التنمية جعلت الجزائر في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف الألفية في حدود عام 2015 .
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن الإحصائيات الواردة في تقرير التنمية البشرية الذي أعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ايجابية ومشجعة، بحيث تبين وجود تحسن في القطاع الاقتصادي وكذا في مستوى المعيشة لدى المواطن.
ع.يونسي
 |
