|
نحو شطب ألف مستورد وهمي
أسفرت عملية تطهير قائمة المستوردين التي باشرتها مصالح مديرية التجارة لولاية وهران منذ سنة ,2010 عن توجيه ملفات للمخالفين للقوانين سارية المفعول إلى مصالح العدالة للنظر فيها، وهذا بعد تحرير العديد من المحاضر بشأنهم.
وأظهرت الحصيلة الأخيرة عن إحصاء 600 مستورد حقيقي يمارسون نشاطهم بصفة قانونية وفي شفافية مطلقة وكاملة، وهوالواقع البعيد كليا عن الأرقام المتضمنة للتجار المقيّدين في مصلحة السجل التجاري التي تعادل 3000 مستورد حيث أكدت التحقيقات التي قامت بها مصالح مديرية التجارة وجود 2633 مستوردا ومتعاملا بالجهة الغربية للوطن، يمارسون نشاطهم التجاري في مختلف التخصصات.
وقد أحالت المصالح 968 ملفا على العدالة بسبب العديد من المخالفات المرتكبة من طرف أصحابها؛ كعدم العمل بالشروط المنصوص عليها والمتعلقة بتحديد مكان الإقامة أوالمحل أوغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، علما بأن عملية التطهير لهذا القطاع الحساس لا تزال متواصلة لكشف المستوردين المخالفين وتطبيق القوانين عليهم، قصد ضبط القائمة الحقيقية للمستوردين بصفة نهائية.
وتفيد المعلومات أن أعوان مصلحة التجارة الخارجية يقومون بالبحث عن المقرات والعناوين الحقيقية لهؤلاء المستوردين، قصد تحديد هويتهم في إطار استكمال التحقيق الميداني الذي مس لحد الآن 968 متعاملا فقط، في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات أن الحصيلة ستكون ثقيلة جدا وتتطلب الإسراع في التصدي لها ومواجهتها، لوضع حد نهائي لكل المخالفين، حسبما ينص عليه القانون والنظام المسير لهذا القطاع الحيوي والحساس الذي تسعى الإدارة إلى تنظيمه ووضع حد للفوضى التي أصبح يتسم بها، خاصة مع ظهور أسماء جديدة لمتعاملين اقتصاديين أظهرت التحقيقات أن صلتهم بنشاطاتهم التجارية التي يمارسونها، هدفها الأساسي والرئيسي هو جمع الأموال بالطرق السريعة والملتوية؛ كالتهرب الجبائي والضريبي وعدم دفع الضرائب وعدم احترام وتطبيق النصوص التنظيمية التي تفرضها الجهات المختصة، مما دفع بمديرية التجارة إلى مراسلة مديريات الجمارك والضرائب والعديد من البنوك، قصد توقيف نشاطهم ومختلف عمليات الإستيراد التي يقومون بها، كونها تتم في ظروف غامضة ومشكوك فيها، خاصة وأن هذه الفئة من المتعاملين تعمد في تعاملاتها التجارية غير القانونية إلى تضليل الجهات الوصية، من خلال تضخيم رقم الأعمال دون أن يكلف ذلك أعباء إضافية.
ج. الجيلالي
 |
