|
المؤبد غيابيا لقاضي تحقيق زور محررات رسمية
أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة الأربعاء الماضي حكما يقضي بإدانة المدعو (ع،ل) قاضي تحقيق سابق كان يشتغل على مستوى محكمة سوق أهراس بالسجن المؤبد غيابيا على خلفية تورطه في جناية التزوير في محررات رسمية والتصرف في محجوزات وإساءة استغلال الوظيفة.
وحسبما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام الذي تمت تلاوته أمام هيئة المحكمة؛ فإن وقائع القضية التي تم إدراجها في إطار القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته تعود إلى شهر أوت 2010 حين دخل مرسول مكتب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالنيابة بولاية سوق أهراس المدعو (ر،م) مسلما له ظرفا مغلقا من قاضي التحقيق يتضمن أمرا برفع اليد مع وثائق أخرى عن المبلغ المحجوز المقدر بـ 000,850,16 دج من رصيد المسماة (ب،و،ل) وهو الأمر الذي رفضه مدير البنك على أساس -كما قال للمرسول- أن قاضي التحقيق المعني قد تم تحويله كمستشار إلى مجلس قضاء ?المة وأمام رفضه ذاك وبعد مرور نصف ساعة -تقريبا-، اتصل به قاضي التحقيق المتهم وطلب منه الحضور حالا إلى مكتبه مهددا إياه بأنه وفي حال رفضه الامتثال لأوامره فإنه سيحضره كرها باللجوء إلى القوة العمومية، وفعلا وبعد فترة من الوقت تفاجأ مدير البنك برجال الأمن يطلبون منه مرافقتهم إلى مكتب قاضي التحقيق، حينها قرر الذهاب إليه بنفسه وعند وصوله إلى مكتبه شرع في أخذ أقواله بعد أن أمطره بوابل من الشتائم مهددا إياه أنه سيجبره على قضاء أيام العيد بالسجن بعيدا عن أهله، وليت المتهم الذي كان في حالة غضب شديد توقف عند هذا الحد، بل اتهم مدير البنك بسرقة 50 مليون سنتيم من حساب المسماة (ب،و،ل)، كما أمر كاتبته بتحرير محضر حسب إملاءاته يتضمن رفض هذا الأخير تنفيذ أمر قضائي ورغم الضغط المسلط عليه فقد أصر مدير البنك على عدم التوقيع على المحضر، حينها وأمام رفض هذا الأخير التوقيع قام قاضي التحقيق بتمزيق المحضر وفي يوم الجمعة اتصل المتهم بالمدير طالبا منه الصفح عن كل ما بدر منه...
النائب العام لدى مجلس قضاء سوق أهراس بعد أن علم بالقضية، خاصة بعد أن تبين بأن الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق مزور وغير رسمي عمد إلى إخطار المفتشية العامة، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في القضية ضد قاضي التحقيق (ع،ل) الذي رفض الامتثال للاستدعاء الذي وجه له فصدر في حقه أمر بالقبض عليه، ليتضح فيما بعد أن المتهم قد غادر أرض الوطن باتجاه فرنسا وذلك خلال شهر فيفري 2011 والغريب في هذه القضية أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة كشفت أن أموال الحجز كانت محجوزة بموجب أمر حجز قانوني قام بتحريره المتهم نفسه بحكم نظره في إحدى القضايا المتتبعة بمكتبه.
للإشارة، فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم الذي يوجد في حالة فرار.
بوجمعة ذيب
 |
