|
عام حبسا لصاحب مستثمرة فلاحية
نظر مجلس قضاء بومرداس في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها مديرية أملاك الدولة والضحية ''س.أ''، والمتهم فيها مستفيد من مستثمرة فلاحيه منذ أواخر السبعينات. حيثيات القضية تعود لسنة 2000 عندما قام المتهم بعرض 7 هكتارات من المستثمرة للبيع.
وحدث أن طالب مساعدة أحد معارفه عن طريقه تم التوصل للضحية الحالي، حيث سلمه عربونا بقيمة 70 مليون سنتيم مباشرة بعد معاينته للقطعة الأرضية، وقاما بإجراء عقد عرفي صالح لمدة 6 أشهر حتى يتم تدوين العقد الأصلي أمام الموثق. وقبل انقضاء المهلة السالفة الذكر، طالب المتهم من الضحية الذي شرع في استغلال الأرض باقي المبلغ المتفق عليه والمقدر بـ350 مليون وبمجرد أن استلمه حتى اكتشف الضحية أن الأرض ليست ملكية خاصة للمتهم، وإنما هي عبارة عن مستثمرة فلاحيه، الأمر الذي جعل الضحية يلجأ إلى إمام مسجد لحسم الأمر بينهما قبل أن يلجأ للعدالة.
من جهته، أكد المتهم أمام الشهود أنه لديه نفوذا، كما أقسم أمامهم أنه وبموجب تعليمة صادرة عن وزارة الفلاحة في 2002 سيستفيد من عقد تنازل عن نصيبه في المستثمرة، إلا أن هذا الأخير تراجع وأخلف وعده لما حرك قضية بالقسم العقاري لإخراج الضحية من الأرض بحجة أن العقد كان على أساس استغلال غلة البستان التي تنتجها المستثمرة، وليس القطعة الأرضية، ومقابل هذا قام الضحية برفع دعوى مضادة أمام قسم الجنح. وخلال المحاكمة في جلسة سابقة، أصر المتهم على إنكار الأفعال المتابع بها، واعتبر شهادة كل من الإمام وباقي الحضور كاذبة، كونهم لهم مصالح شخصية تربطهم بالضحية المزعوم.
من جهتها، طالبت هيئة المحكمة بتطبيق عقوبة عام حبسا ضد المتهم.
أمال.م
 |
