|
رسوم جمركية على استيراد القمح
أعلن وزيرا التجارة السيد مصطفى بن بادة والفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن قرار فرض رسوم جمركية على كميات القمح الصلب التي يتم استيرادها من طرف الخواص أملته ضرورة حماية المنتوج الوطني، وتوقع السيد بن عيسى أن يتجاوز الإنتاج الوطني من الحبوب لهذه السنة الـ45 مليون قنطار.
وبرر السيد بن بادة في حديث مع الصحافة بمجلس الأمة على هامش المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعات العدل والفلاحة والتجارة الإجراء الجديد المنتظر أن يصدر في مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري بحاجة الدولة إلى حماية منتوجها الوطني من القمح حيث بلغ مستويات قياسية الموسم الماضي وينتظر أن يكون مقبولا هذه السنة. واعتبر وزير التجارة أنه من غير المعقول أن تواصل الجزائر استيراد هذه المادة في ظل وفرة الإنتاج الوطني.
وهو ما أوضحه الوزير بن عيسى في تصريحات أدلى بها أيضا بمجلس الأمة أمس حيث كشف عن توقعات الإنتاج الوطني للموسم الجاري وتوقع إنتاجا يتجاوز 45 مليون قنطار وهو انتاج وفير يكفي الاحتياجات الوطنية من هذه المادة.
وفي نفس الموضوع ذكر السيد بن بادة بأن إنتاج الجزائر العام الماضي والعام الجاري سجل مستويات قياسية ولو يواصل الخواص في استيراد هذه المادة وبوتيرة كبيرة سيتعرض المنتوج الوطني للكساد.
وحول قيمة الرسوم الجديدة رفض السيد بن بادة الخوض فيها وهو نفس الموقف الذي تبناه وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى وذكر الوزيران بأن الموضوع لا يزال محل دراسة رغم أن قرار فرض الرسوم تم الفصل فيه نهائيا على مستوى الحكومة.
وكانت الحكومة ألزمت في وقت سابق أصحاب المطاحن باقتناء مخزون الديوان الوطني للحبوب، وحذرتهم من التوجه نحو القمح المستورد على حساب المنتوج الوطني.
ومن جهة أخرى وبخصوص القانون الجديد الخاص بالامتياز الفلاحي أوضح السيد بن عيسى أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيتم تنصيبه مباشرة بعد اعتماد القانون وصدوره في الجريدة الرسمية وأضاف أن جميع القوانين المنظمة للديوان تم إعدادها وكذلك الإطارات التابعة له حيث تم تكوين 300 إطار لهذا الغرض.
وبخصوص كيفية الحصول على الامتياز أوضح أن جميع الفلاحين المعنيين لديهم مهلة 18 شهرا لإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان لدراستها والحصول على وثيقة الامتياز.
ع.يونسي
 |
