|
التصويت بالإجماع على أربعة قوانين خاصة بالفلاحة والتجارة والعدل
صوت أعضاء مجلس الأمة أمس في جلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعات الفلاحة والتجارة والعدل وتبنى أعضاء الغرفة الثانية نصوص مشاريع القوانين المتعلقة بشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذلك ذلك المتعلق بالمنافسة إضافة إلى ذلك المحدد للممارسات التجارية والقانون البحري كما جاءت من المجلس الشعبي الوطني الذي صوت عليها قبل أيام.
وحضر جلسة التصويت وزراء الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى والتجارة السيد مصطفى بن بادة والعدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز والعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
وبخصوص التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانوني المنافسة والممارسات التجارية أوضح السيد بن بادة أن تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون يعد دعما وسندا لعمل الحكومة ووزارة التجارة في تنظيم السوق وجعل أسعار المواد الاستهلاكية تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
واعتبر الوزير القانون الجديد أداة جديدة في يد الحكومة لتحسين أدائها في الميدان من خلال التحكم أكثر في هوامش الربح المطبقة على المواد الواسعة الاستهلاك وتضييق الخناق على السلوكات السلبية وخاصة ما تعلق بالمضاربة، كما أنه سيساهم في مرافقة المتعاملين في عملية ضبط التعاملات التجارية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وللإشارة فإن القانون المتعلق بالممارسات التجارية يهدف إلى تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على كل أشكال المضاربة التي تسببت في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع والخدمات. ومن شأن التشريع الجديد أن يساهم في ضبط السوق أكثر من خلال توسيع دائرة المنع لتشمل عدة ممارسات تجارية تتمثل في منع خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات وعدم إيداع تركيبة الأسعار والمضاربة في السوق والنشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية.
وينص القانون أيضا على إجراءات ردعية منها رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات والتي تتراوح بين 20 ألف إلى 200 ألف دينار وجعلها تتراوح بين 200 ألف إلى 10 ملايين دينار ورفع مدة الغلق الإداري للمحلات من 30 إلى60 يوما.
وتصل مدة المنع المؤقت من ممارسة أي نشاط تجاري الى 10 سنوات مع تشديد عقوبة السجن من 3 أشهر الى 5 سنوات بعدما كانت تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة واحدة.
أما بخصوص قانون المنافسة فيهدف الى تعزيز صلاحيات الدولة في التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحديد الأسعار ومحاربة المضاربة علاوة على الحد من الاختلالات الملاحظة في السوق والتي تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
أما القانون البحري فجاء بغرض سد الثغرات الكبيرة التي يتسبب فيها الحجز التحفظي المفرط للسفن وما يتسبب فيه من أضرار على البيئة وعلى الاقتصاد الوطني.
وبادرت الحكومة به بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك بغرض مسايرة القانون البحري الجزائري للتحولات الجارية على المستوى الدولي، وتراهن عليه الحكومة ليقدم الحلول الآنية والمؤقتة لإشكاليات قانونية مستعجلة.
أما القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي يعد امتدادا لقانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 فهو ينص على بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة، ويكون حق الامتياز الطريقة الوحيدة التي يتم بها استغلال الأراضي الفلاحية التي هي مللك للدولة.
ع/ي
 |
