رئيس كتلة نيابية يقدم استقالته من البرلمان المغربي

ينتظر أن يقدم مصطفى رامد رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض اليوم في جلسة علنية للبرلمان استقالته من هذه الهيئة بسبب المضايقات التي يتعرض لها والضغوط الممارسة عليه لمنعه من القيام بمهمة التشريع والدفاع عن مصالح المواطنين.

وتنص القوانين الداخلية للهيئة التشريعية المغربية ووزارة الداخلية أن استقالة أي نائب يجب أن تتم في مذكرة رسمية يوجهها إلى رئاسة الهيئة التشريعية قصد البت فيها بصورة نهائية.

ولكن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية استبق هذه القاعدة وأكد أمس انه سيقدم استقالته بسبب ''تهميش دور البرلمان كهيئة تشريعية وقوة مراقبة لعمل الحكومة المغربية.

وقال مصطفى رامد في تصريح أصدره أمس أنه سيقدم بصفة رسمية استقالته من البرلمان المغربي بصفته رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية بسبب التهميش الذي تتعرض له هذه الهيئة في مجال اقتسام السلطات''.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس كتلة نيابية في المغرب على تقديم استقالته من البرلمان المغربي لأسباب سياسية .

يذكر أن هذا الحزب يحوز على حوالي 50 مقعدا برلمانيا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان التي تبلغ 325 مقعدا.

واقر مصطفى رامد انه يتعرض هو شخصيا لضغوط سياسية عرقلته على الاضطلاع بمهامه كنائب وأكد انه أجرى اتصالات مكثفة مع العديد من الشخصيات لتخفيف هذه الضغوط ولكن دون جدوى''.

ولكن النائب المغربي لم يوضح درجة مسوؤلية هذه الشخصيات ولا أسمائها ولا دوائر عملها ولا طبيعة الضغوط التي تعرض لها هو وحزبه. وبدا رامد يتعرض لسيل من الانتقادات أعابت عليه قراره كونه انتخب من طرف ناخبين وضعوا فيه ثقتهم لعهدة نيابية من خمس سنوات.

وبغض النظر عن صواب قراره من عدمه فإن هذه الاستقالة جاءت لتؤكد زيف الصورة الديمقراطية التي تريد السلطات المغربية تسويقها على أنها من الديمقراطيات العريقة في المنطقة.

التعليقات (0)