|
محلات الأكل السريع تحت المجهر
وقد شرعت مصالح الشرطة العامة التابعة للأمن الوطني مرفوقة بأعوان من مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ نهاية الاسبوع الماضي في حملة مراقبة واسعة مست العديد من المحلات تزامنت مع الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف والمخطط الأزرق، وتهدف العملية بحسب مصدر أمني الى تجنب حالات التسمم الغذائي الناجمة عن عدم احترام شروط النظافة ومقاييس الطبخ الغذائي والصحي والتي غالبا ما يتسبب عدم احترامها في تسجيل حالات تسمم جماعي خطيرة كما هو الحال اثناء حفلات الاعراس أو خلال التظاهرات الاقتصادية والتجمعات الشعبية الكبيرة .
ويعمل أعوان الشرطة على تقديم اعذارات كتابية لجميع محلات الاكل السريع والمطاعم مع تقديم جملة من الشروط الخاصة بالنظافة والتي يجب ان يلتزم بها اصحاب المحلات في حال ما اذا أرادوا تجنب اجراءات اخرى مثل تشميع المحل ومتابعات قضائية، علما ان أصحاب المحلات والعاملين بها مجبرون على الالتزام بوضع القفازات أثناء عمليات الطبخ وتقديم الوجبات والمآزر والقبعات الخاصة بالاضافة الى تحليل دوري للفائض والاحتفاظ الاجباري بالطبق الشاهد والذي تعود إليه مصالح الامن في حال تسجيل أي تسمم غذائي.
كما ان اصحاب المحلات مجبرون على العناية بالأماكن الحساسة على غرار المطبخ والمراحيض التي قد يؤدي أي اخلال بنظافتها الى الغلق الفوري للمحل مع غرامة مالية بحسب درجة المخالفة، الى جانب متابعات قضائية قد تصل الى السجن اذا ما ثبت تسبب المطعم في حالات تسمم معينة ادت الى الوفاة أو اضرار خطيرة .
وقد سجلت مصالح الامن وكذا التجارة عدة حالات تسمم في اماكن عمومية على غرار ما تم تسجيله العام الماضي اثناء معرض الجزائر للسيارات بقصر المعارض بالصنوبر البحري حيث استغل صاحب احد المطاعم فرصة التوافد الكبير للزوار لمضاعفة عدد الوجبات دون توفر الامكانيات لذلك الامر الذي تسبب في تسجيل 27 حالة تسمم في يوم واحد من بينهم زوار وعارضون اجانب، وقد تم تقديم المعني بالامر الى العدالة.
من جانبها تكثف مصالح التجارة من عمليات مراقبة المحلات بتدخلات فجائية، وبحسب مدير التجارة لولاية الجزائر السيد يوسف العماري فقد تم تسجيل أزيد من 35 ألف تدخل من هذا النوع السنة الماضية والتي اسفرت عن الغلق الاداري لـ1200 محل تجاري.
 |
