|
10/03/2010 |
بعد تسجيل جملة من النقائص |
|
مدير عام جديد بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية
قام وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس بتنصيب مدير عام جديد بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، بعد تسجيل جملة من النقائص على مستواها ولا سيما بعد إحصاء أكثر من 121 ألف مستفيد مزيف من شبكة الدعم الاجتماعي للدولة، وهو ما سيجنب خسارة أكثر من 5 ملايير دينار يضيف الوزير.
وأعلن السيد ولد عباس رسميا تنصيب السيد عياش بوقرني مديرا عاما بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية، كما أشرف على إعادة تنظيم هذا الجهاز من خلال تغييرات مهمة في الهياكل الإدارية للوكالة وأفاد الوزير أن نجاعة الوكالة يعكس الاستقرار الاجتماعي للبلاد، بالنظر الى المهام الهامة الموكلة لها والتي وصفها ولد عباس بالمقدسة، كونها تلبي حاجيات المواطنين المحرومين والمسنين والمعزولين والمهمشين والمعوقين والبطالين وحتى المساجين عبر كل القطر الوطني والى أقصى نقطة ممكنة. وأشار الوزير الى استحداث 500 خلية جوارية للنشاط الاجتماعي، حيث أكد أن 170 خلية الموجودة حاليا غير كافية لتغطية كل الوطن، وهذا بالمقارنة بعدد البلديات المقدر عددها 1541. ووجه الوزير تعليمات صارمة الى الأعضاء الجدد لمكتب الوكالة من اجل ان يكونوا بمستوى المهام الموكلة لهم، وقال أن العمل المكثف والبحث دائما عما هو أفضل هو السبيل الى تلبية انشغالات المواطنين، من خلال التقرب منهم والاستماع لهم ومساعدتهم "وهذا من حق كل مواطن وليست صدقة عليه" يقول ولد عباس.
من جهته، أكد المدير العام الجديد بالنيابة السيد بوقرني أن إدارته ستقوم بتحسين عمل الوكالة على ضوء المتغيرات الجديدة، وقال أنه سوف يتناول في البداية ملف الشبكة الاجتماعية وسيدعو خبراء عن البنك العالمي لإعطاء مقترحات حول هذا الانشغال.
وكانت الوكالة قد تأسست سنة 1996 وتركزت مهامها حول برنامج الشبكة الاجتماعية ومساعدة المعوزين ثم أضيفت لها برامج أخرى تعنى بالأنشطة الاجتماعية الأخرى.
دليلة مالك
 |
