|
06/02/2008 |
لجنة السكن بالبرلمان تطالب بلجنة لمراقبة السكنات الاجتماعية |
|
25 بالمائة من المستفيدين يعيدون بيع سكناتهم
دعت لجنة السكن على مستوى المجلس الشعبي الوطني الوزارة الوصية إلى تنصيب لجنة وطنية مهمتها مراقبة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بعد التوزيع، وذلك لوضع حد لظاهرة بيع أو إيجار هذه السكنات من قبل المستفيدين الذين يعودون إلى البيوت القصديرية مباشرة بعد تسلم المبلغ المتفق عليه، وبلغة الأرقام كشفت اللجنة أن25 بالمائة من المستفيدين يقومون إما ببيع أو إيجار السكنات الاجتماعية بعد تسلمها مباشرة، وهناك 80 بالمائة من المستفيدين لا يسددون مستحقات الإيجار·
وخلص التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة السكن على مستوى المجلس الشعبي الوطني إلى إحصاء تورط ربع المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر التراب الوطني في بيع أو تأجير سكناتهم مباشرة بعد الحصول عليها، ويفضلون العودة الى البيوت القصديرية أو سكناتهم القديمة الآيلة للسقوط بغرض الاستفادة من ربح سهل على عاتق الدولة·
وأمام هذه التجاوزات، دعا رئيس اللجنة السيد لزرق بن طاهر وزارة السكن الى تنصيب لجنة مراقبة مشكلة من إطارات الوزارة و الديوان الوطني للترقية العقارية ومصالح الأمن تقوم بمتابعة سير عمليات توزيع السكنات الاجتماعية مع فتح تحقيق وطني حول الانتهاكات المسجلة بخصوص السكنات الاجتماعية الموزعة وذلك بغرض تجريد المستفيدين المتورطين من هذه السكنات لتوزع على المستفيدين الحقيقيين·
كما اتهم السيد لزرق عددا من الوكالات العقارية والموثقين الذين يتواطؤون مع هؤلاء المستفيدين لتحرير محاضر وعقود بيع غير شرعية وهو ما ساعد على تفاقم الظاهرة في الفترة الأخيرة، ونظرا لأهمية مشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخاص بانجاز أكثر من مليون وحدة سكنية منها 239 ألف وحدة بصيغة السكن الاجتماعي، وتحرص اللجنة على أن توزع هذه الحصص على المستفيدين الحقيقيين·ومن جهتها رفعت المنظمة الوطنية للوكالات العقارية مسؤوليتها عن التواطئ الحاصل بين المستفيدين وعدد من الوكالات، مشيرة الى أن الوكالات المنضوية تحت المنظمة وعددها ألف لا تمارس مثل هذه التجاوزات في الوقت الذي حمل فيه مسؤولية ذلك الى 2500 وكالة خارج مظلة المنظمة ·
نوال/ح
 |
