|
تشكل شبه إجماع خلال صالون الإنتاج الوطني على ضرورة الاهتمام أكثر بالمصدرين على حساب المستوردين، وأن لا تكون التحفيزات هي نفسها التي يستفيد منها المصدرون والمستوردون، بل أن الأولوية يجب أن تكون للتصدير وبالخصوص خارج المحروقات.
فقد كشف هذا الصالون عن تنوع وجودة الإنتاج الجزائري واختراق بعضه لأسواق دولية لتوفره على كل معايير التنافسية، وهذا بفضل جهد المنتجين المحليين من جهة والإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لتشجيع التصدير خارج المحروقات.
ورغم أن هذه التحفيزات قد أعطت ثمارها فإن الإنتاج الموجه للتصدير بحاجة إلى تسهيلات أخرى أوسع لضمان ديمومة التصدير وتأهيل منتوجات أخرى لدخول الأسواق العالمية مستقبلا.
إن مصير البلاد في ضمان صادرات خارج المحروقات وليس في الاستيراد الذي هو بدوره بدأت فاتورته في التقلص بفضل إجراءات تشجيع الإنتاج المحلي.
وعليه فإن الاستيراد يجب أن يقنن بالشكل الذي يسمح باستيراد ما هو ضروري وأساسي، لأنه لو أحصينا ما يسمى بشركات "استيراد وتصدير" لوجدنا معظمها لا تصدر شيئا للخارج، بل وتستورد الكماليات، ولا "تغامر" باستيراد مواد أساسية وحيوية.
وقد حان الوقت لتصحيح هذا الخلل ومنح تحفيزات كبرى للمصدرين على حساب المستوردين، لأنّه ما أسهل أن تستورد لكن ما أصعب أن تنتج منتوجا وتفرضه في الأسواق الدولية.
 |
