|
حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر قريبا
استبعد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية طرح قانوني البلدية والولاية في الوقت الراهن وقال إن اعتماده سيتم وفقا "للظرف السياسي الملائم"، في حين أشار إلى احتمال إجراء حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر· وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية القناة الأولى أن مشروعي قانوني البلدية والولاية يتضمن جملة من المستجدات تصب في مجال تحسين تسيير المجالس خدمة للمواطن·
ومن بين هذه المستجدات: إشراك المواطن في ابداء البرأي واقتراحاته في إطار مشاركة منظمة للمجتمع المدني المشكل من الجمعيات والنقابات وذلك في إطار ما يعرف "بالديمقراطية التشاركية"· وقال في هذا الشأن أن رؤساء البلديات بموجب مشروع القانون مطالبون بعقد لقاءات غير رسمية مع المواطنين تسبق اتخاذ القرارات لاستشارتهم في الملفات ذات الأهمية القصوى خاصة ما يتعلق بمشاريع التنمية·
كما يتضمن التشريع الجديد "قانونا للمنتخب" ينص على أن "رئيس البلدية يُنتخب من طرف كل أعضاء المجلس" وليس من الحزب الفائز ويتضمن أيضا المنحة التي تقدم للمنتخب وكذا توفير الحماية الشرعية لأداء مهامه· وأكد الوزير أن مشروع القانون المذكور ينص على المطالبة برفع عدد المقاعد بالنسبة للبلديات في الانتخابات وذلك من أجل ضمان وجود أغلبية مطلقة مما يسمح بتسييرمنسجم خاصة في ظل وجود بين 5 و6 أحزاب في البلدية الواحدة·
ومن بين أهم نقاط الإصلاح أيضا في مشروع القانون الجديد إصلاح الجباية المحلية حيث يقترح رفع عدد الرسوم الجبائية المخصصة للبلديات وإنشاء رسوم جديدة وتكثيف الجهد لاسترجاع مداخيل الجبايات· أما بخصوص تحسين نوعية أداء الجهاز التنفيذي المحلي في إشارة إلى الولاة ورؤساء الدوائر والمنتخبين،أكد الوزير أن "هناك برنامج يتضمن كيفيات وأساليب حديثة في التسيير إلى جانب تزويد البلديات بإطارات وتقنيين"·
وعاد السيد ولد قابلية للحديث عن مديونية البلديات وقدرها بـ15مليار دينار بعد أن تم تسديد 22 مليار دينار كديون سابقة تراكمت من سنة 1999 إلى سنة 2002·
وفي رده على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل جزئي في سلك الولاة قال الوزير أن ذلك "لا بد أن يكون وهو مرتقب" دون أن يقدم تفاصيل حول هذه الحركة أو يحدد تاريخا معينا· وأوضح أن هناك عدد من الموظفين السامين أتموا عهدتهم و "حان الوقت بعد 4 أو 5 سنوات للتحول إلى منصب أخر أو الإحالة على التقاعد"·
وأضاف أنه "منذ 5 سنوات لم تتم حركة في سلك رؤساء الدوائر وأن البعض منهم يشغلون مناصبهم منذ 10 سنوات"·وأفاد ولد قابلية الذي نزل الأربعاء الماضي ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية بوجود مشروع قانون خاص بالمدن الكبرى التي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة وكذا قانون العاصمة دون أن يكشف عن تاريخ محدد لاعتمادهما·
وحول وضعية الإنسداد التي تعرفها بعض البلديات بعد الانتخابات المحلية الماضية أكد أن هناك 40 بلدية لم تستكمل تنصيب هياكلها وحمّل الأحزاب السياسية مسؤولية هذا الوضع، وأشار إلى أن الإدارة "لا يمكنها التدخل في هذه القضايا مباشرة" لأن انتخاب رئيس البلدية ونوابه هو من صلاحيات المجلس·
 |
