|
موريتانيا تطلب دعما دوليا لمواجهة تنامي الظاهرة فيها
طالب المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، أمس، المجتمع الدولي بدعمه في محاربة الإرهاب بعد تكرار استهداف عناصر الجيش الموريتاني في السنوات الأخيرة. وجاء هذا الطلب بعد مقتل 11 جنديا موريتانيا ومدني واحد، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اختطافهم من قبل إرهابيين يشتبه في انتمائهم الى تنظيم إرهابي موريتاني للدعوى وعثر على جثثهم في منطقة أمهودات على بعد 30 كلم شمال منطقة تورين في عمق الصحراء الموريتانية.
وقال العقيد أحمد بمب ولد بايه، الأمين العام للمجلس العسكري الحاكم، إن الهجوم يؤكد حاجة موريتانيا لدعم دولي لمحاربة الإرهاب. وأضاف أن هذا الحدث المأساوي يضع المجتمع الدولي وجها لوجه أمام مسئولياته في مكافحة ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود.
واعتبر ولد بايه أن الحكام العسكريين الجدد هم على الأرجح هدفا لتنظيم القاعدة من منطلق أنه ينظر إليهم على أنهم على صلة وثيقة بالغرب.
وكان المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أعلن، أمس، حدادا لمدة ثلاثة أيام بعد العثور على الجنود الموريتانيين المفقودين في منطقة أمهودات في عمق الصحراء الموريتانية مذبوحين.
وقال المجلس الذي يحكم موريتانيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله في السادس أوت الماضي في بيان أمس "إثر العدوان الآثم الذي اقترفته منظمة القاعدة ضد دورية من قواتنا المسلحة وسقط فيها 12 شهيدا بينهم 11 عسكريا ومدني واحد، فإن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام يعلن على كامل التراب الوطني".
واكتفت وزارة الدفاع الموريتانية بالإعلان عن الحادثة رسميا عبر برقية تعزية بثتها وسائل الإعلام الرسمية، مؤكدة أن القاعدة كانت تعتزم تنفيذ هجمات واسعة النطاق شمال البلاد.
وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها التي تستهدف الجيش الموريتاني حيث كان 15 عسكريا موريتانيا لقوا مصرعهم شهر جوان 2005 على يد من وصفوا بالإرهابيين كما قتل ثلاثة جنود في هجوم إرهابي شهر ديسمبر 2007.
|