بقدر اهتمامنا بشبكة الطرق وانجاز المشاريع الكبرى فيما يخص أجزاء الطريق السريع شرق- غرب، بقدر ما أهملنا نوعا ما، ما يتعلق بالإشارات واللافتات والممهلات وكل ما تتطلبه الطريق من تجهيزات لضمان أمن المرور.

وما تنظيم وزارة الأشغال العمومية يوما إعلاميا حول " إجراءات المصادقة على التجهيزات والمواد المتعلقة بالطريق"، إلا دليل على الفوضى التي تشهدها طرقنا وتناقض ما فيها مع قانون المرور.

فإذا انطلقنا من السرعة المسموح بها على الطريق السريع فهي 120كلم/ سا في قانون المرور، بينما الإشارات على حافتي الطريق تنص على 80 كلم/ سا، وهذا تناقض كل طرف يرمي بالمسؤولية على الآخر، ولا أحد قادر على تحمل المسؤولية وتصحيح الخلل.

ثم أن الخط الأزرق فرض فرضا رغم ثبوت عدم جدواه واجماع الخبراء من مصالح الأمن ووزارة النقل بأنه خرق لقانون المرور الساري المفعول الذي لا يعترف باللون الازرق، وهذا ثاني انتهاك للقانون.

أما الممهلات فرغم وجود قانون صريح وواضح يحدد مقاييس وضعها، فإننا نرى العجب في طرقنا، ممهلات من كافة الأشكال، وكل يضعها حسب مقاييسه وحتى مزاجه، وهنا أيضا القانون لا يطبق رغم ما تشكله هذه الأشكال من الممهلات من خطر على أصحاب السيارات، ولا نفشي سرا إذا قلنا أنها تسببت في إزهاق أرواح بشرية.

أما عن الإشارات التي وضعت بدون دراسة ودون أن تكون لها جدوى، وعن الطرق التي تفتح أمام حركة المرور دون أن تزود بالإنارة العمومية، فحدث ولا حرج.

إن الأرقام المفزعة والمروعة لضحايا حوادث المرور تدفعنا إلى التفكير جليا بأن سبب الحوادث ليس دائما الإفراط في السرعة وعدم احترام قوانين المرور، لكن أيضا للطريق وانتهاكاته نصيب في كل ما يقع.

وعليه، فإن الإسراع في معالجة هذه "الانتهاكات" الصارخة أصبح أكثر من حتمية للتقليل من كوارث إرهاب الطرق وضمان سلامة المواطنين.