الطفل في حاجة إلى إبداعنا

جولتنا في الإذاعة أثمرت عدة مواضيع هامة، تجسدت في حوارات مع شخصيات لها دورها في تفعيل الساحة الفنية، ومنها السيد: محمد براكني رئيس الدائرة الموسيقية، الذي أمدنا بمعلومات هامة حول هذه الدائرة النشطة التي لعبت دورها في إبراز شموخ الموسيقى الجزائرية بكل طبوعها، والأغنية بشتى أنواعها، ولا تزال تسعى إلى إظهار كل ما هو جميل مفيد، واهتمامها اليوم منصب على عالم الطفل، إذ تعكف على مشروع أغان خاصة بعالم البراءة سيرى النور قريبا، وهذا بمبادرة ودعم من المدير العام للإذاعة، السيد عز الدين ميهوبي، وبجهد من الدائرة الموسيقية والساهرين عليها وعلى رأسهم رئيسها، الذي أفادنا بالكثير من خلال هذا الحوار...

مرام فنانة شابة قدمت نفسها كمطربة من خلال عدد من الألبومات، وصورت عدة كليبات لاقت نجاحا عند عرضها في بعض الفضائيات. اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية وأكدت حضورها في هذا المجال.

كشفت دراسة حديثة أن غالبية العائلات الجزائرية لا تؤمن نفسها من الكوارث الطبيعية، وإن عددت الدراسة أسباب هذا العزوف، فإن هناك سببا لا يمكن أن يكون محل خلاف، وهو نقص ثقة المواطن في شركات التأمين التي يرى فيها صنادق تقبض ولا تعوض.

وهذه القناعة تولدت لديه انطلاقا من تجربة شركات التأمينات في التعويض عن حوادث السيارات، بحيث أن البيروقراطية وطريقة تعاملات شركات التأمين مع المؤمنين تساهم بقدر كبير في هذا العزوف ولا تساعد على ترسيخ ثقافة التأمين، كما هو معمول به في باقي المجتمعات المتطورة.

فمجرد حادث مرور يجعل المؤمن يهرول صباح مساء دون الحصول على التعويض في الوقت المناسب، حتى أن بعض مكاتب التأمين تنظر إليه على أنه شحات وليس زبونا له حقوق!

ومن هنا تولد الاعتقاد بأن التأمين عن السيارة والمنزل والممتلكات هو تضييع وتبذير للمال، مادام التعويض في حالة وقوع كارثة غير مضمون أو لنقل لا يكون في مستوى حجم الكارثة.

ثم إن اللوم ليس على المواطن بل على شركات التأمين التي لا تقوم بدورها التحفيزي للتعريف بخدماتها قصد جلب أكبر عدد من المؤمنين خاصة إذا تعلق الأمر بخدمات جديدة والمساهمة في ترسيخ ثقافة التأمين التي للأسف لا تزال غائبة في مجتمعنا، لأن الضمانات لا تزال غير واضحة لدى المواطن ويحق القول أن هذه الثقافة ليست غائبة بل غيبتها بيروقراطية شركات التأمين.

النطـق بالحـكم يـوم 27 مـاي

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة صباح أمس النطق بالحكم في قضية الختان الجماعي التي راح ضحيتها 17 طفلا شهر أكتوبر 2005، إلى يوم السابع والعشرين من هذا الشهر حيث وضعت القضية في المداولة. القضية التي تأجلت أربع مرات بالمجلس، آخرها يوم 07 ماي الحالي بسبب غياب أحد المستشارين القضائيين عن الجلسة