جلسات الاستماع التي يخصصها رئيس الجمهورية لوزرائه، يتجلى منها شيئان، أولهما حرص الرئيس على هذا التقييم السنوي الذي لا يتوقف عند ضبط الحصيلة بل يتعداه إلى وضع الأصبع على الداء وتحديد مكان العطل الذي يجب إصلاحه.

ولا تقتصر توجيهات رئيس الجمهورية على الملاحظات التي تقدم عرضا، وإنما تصب في صلب الموضوع وتشير إلى الكثير من الاختلالات التي يجب التعجيل بمعالجتها وسواء تعلقت بجانبها الاقتصادي أو الاجتماعي أو التربوي فإنها تستجيب مباشرة لانشغالات المواطن، مما يؤكد حرص القاضي الأول في البلاد على متابعة كل كبيرة وصغيرة مما يتغافل عنها المسؤولون أو لا يتفطنون إليها.

وثانيهما أنه حان الوقت ليقوم كل مسؤول بمهمته على أحسن وجه وأن يكون في خدمة الغير لأن المنصب الذي وضع فيه تكليف وليس تشريفا، وعليه فإن المسؤولية تقتضي التفتح على الغير والإصغاء لهم والمبادرة والإسهام في حل المشاكل اليومية التي تعترض قطاعاتهم والتخفيف من انعكاساتها السلبية على المواطن.

والمسؤول حيثما كان يجب عليه ألا ينسى أنه وضع في هذا المنصب (سواء كان وزيرا أو مديرا أو ميرا) لخدمة البلاد والعباد، ومن يقتنع بعكس ذلك لا يصلح للمسؤولية، لأنه حينها يكون في خدمة مصالحه العائلية الضيقة ويضيع ثروات وطاقات البلاد وينسف الآمال ويسد الآفاق.

إن كثيرا من المشاكل لا يتطلب القضاء عليها جهودا كبيرة ولا أموالا طائلة، بل فقط الإرادة والإخلاص، فلو كان كل مسؤول يتفانى في تسيير قطاعه بإخلاص لما وقعت الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع، ولما تطلب تدخل رئيس الجمهورية شخصيا.

لكن المؤكد أن توجيهات رئيس الجمهورية حلت الكثير من المشاكل، ورفعت الغبن عن الكثير من الفئات الهشة وساهمت في تصحيح العديد من الإعوجاجات التي تسبب فيها تهاون المسؤولين على مختلف المستويات.