ينتظر أن تضع اجراءات الحكومة لمعالجة فوضى البناءات الفردية التي لم تكتمل رغم استفادة أصحابها من قطع أرضية منذ نهاية الثمانينات وطيلة فترة التسعينات بوثائق لاتخول للمستفيدين استظهارها عند أية هيئة لطلب مساعدة مالية أو قرض بنكي في اطار دعم البناءات الفردية في حدود مايخوله القانون في هذا الشأن·

ولأن البناءات الفردية أصبحت حقا تشوه المحيط لتفاوت إنجازها كان يجب منذ أمد بعيد اتخاذ الاجراءات الكفيلة باتمامها وعلى وجه التحديد إلزام المستفيد والهيئة المؤطرة بتسريع هذه العملية الحساسة المندرجة في إطار التخفيف من أزمة السكن·

فما ذنب المستفيدين الذين بح صوتهم وهم يطالبون بتسوية وضعياتهم الإدارية للسماح لهم بالتمتع بالامتيازات التي تمنحها الدولة لمواطنيها إذا لم يتمكنوا من تحقيق حلمهم في تشييد سكن مريح، وماذنب الأحياء المنشأة في هذا الإطار والتي لم تعرف التهيئة منذ ثلاث عشريات فلا شق طرق ولاصرف صحي ولاماء شروب إلا ماتم تدبر أمره بأساليب خارجة عن القانون·

إن الكثيرين من المستفيدين من قطع أرضية للبناءات الفردية وإن كانوا ظاهرياً مسؤولين عن الفوضى السائدة في مجال البناء الفردي فهم في واقع الأمر ضحايا  اجراءات إدارية لم تأخذ في الحسبان الصعوبات التي تعترض المستفيدين في اقتناء مواد البناء التي لايمكنهم الحصول عليها إلا من السوق الموازية، فما حيلة العامل الأجير إذا تأخر في اتمام بنائه إذا كانت العين بصيرة واليد قصيرة·

إن العقوبة المالية المفروضة على المخلين بالاجراءات الجديدة يجب أن تراعى فيها الحالة المالية والإرث الاداري الذي تحمله المستفيد إلى اليوم ومن ثم تمكينه من حق الاستفادة من صندوق السكن وفق الاجراءات المعمول بها وطنياً·